تدرس محاكم دبي إطلاق مشروع التنفيذ القضائي المركزي الموحد في الإمارة ، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي و محاكم مركز دبي المالي العالمي و مركز فض المنازعات الإيجارية.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتبسيط إجراءات التنفيذ القضائي، مع التركيز على تعزيز سرعة الفصل في القضايا التنفيذية وضمان تطبيق العدالة بكفاءة وشفافية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وترأس سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعاً رفيع المستوى اليوم لهذا الغرض ضمن الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة العمل القضائي وتسريع تحقيق العدالة .
وتطرق الاجتماع إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن “العدالة السريعة تعزز الثقة في النظام القضائي وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.” وأن تطوير النظام القضائي يشكل جزءاً أساسياً من رؤية دبي الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات القضائية عالمياً.
وحضر الاجتماع سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، وسعادة القاضي عمر جمعة الفجير المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وسعادة القاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ
وأوضح الدكتور سيف غانم السويدي، أن الاجتماع جاء في إطار التنسيق المستمر بين الجهات القضائية لتعزيز فعالية النظام القضائي في الإمارة، وقد تم تشكيل الفريق من ثلاث جهات قضائية رئيسية، محاكم دبي، محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومركز فض المنازعات الإيجارية، استجابة لمخرجات الاجتماعات السابقة بهدف توحيد الإجراءات وتطوير السياسات القضائية في دبي.
وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس القضائي لإمارة دبي ستتولى الإشراف على الفريق الذي تم تكليفه بإعداد دراسة شاملة لمشروع التنفيذالقضائي المركزي الموحد . وأشار إلى أن توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، تؤكد دائماً على أن “القضاء العادل والنزيه والمستقل يعني مجتمعاً مستقراً يأمن فيه الفرد على حقوقه وحرياته، “.
وأكد السويدي خلال الاجتماع أن جميع الجهات القضائية المعنية تعمل بتنسيق كامل ضمن رؤية موحدة تهدف إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات القضائية.