أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية أمس في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 عن تخصيص 10 مليارات دولار حتى عام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية، ويأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، كما يعد الالتزام جزءا من التعهد السابق الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار.
وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية ما يلي: تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر، وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها، ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية، وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة، وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة، ورصد وتقييم التقدم والأثر.
وتأتي المبادرة الشاملة في الوقت الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الطراف COP28 بتجديد التزامها للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية، حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير وتسريع عملية التحول في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعا في درجات الحرارة والكوارث الطبيعية غير المسبوقة.
ويعتمد هذا التعهد على الالتزامات السابقة لمجموعة التنسيق العربية تجاه العمل المناخي، حيث خصصت مجموعة التنسيق العربية في عام 2022، حوالي 15.7 مليار دولار لنحو 500 عملية تمويلية في أكثر من 80 دولة.