اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع نتائج الاستعراض الدوري الشامل الرابع لدولة الكويت وذلك في جلسته العامة في إطار أعمال دورته الـ 60.
وأكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين، في كلمته أمام المجلس المنعقد في جنيف، الالتزام الراسخ لدولة الكويت بتعزيز حقوق الإنسان من خلال نهج قائم على الحوار والتعاون والتشاركية مع الآليات الأممية والمجتمع المدني إلى جانب اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان.
وقال السفير الهين إن الكويت تعاملت مع التوصيات الواردة خلال الاستعراض الدوري الشامل بروح منفتحة وشفافة، حيث قبلت الغالبية العظمى منها بما يتماشى مع دستورها وخططها الوطنية والشريعة الإسلامية وهو ما يعكس التزامها الثابت بالمعايير الدولية من جهة وحرصها على صون خصوصيتها الوطنية والدستورية من جهة أخرى.
وأوضح المندوب الدائم أن تعامل الدولة مع التوصيات الواردة يعكس النهج الإيجابي والثابت الذي تتبناه الكويت منذ أول دورة للاستعراض عام 2010 والقائم على التفاعل الجاد والبناء مع الآلية الدولية باعتبارها أداة رئيسية لتقاسم الخبرات وتعزيز الممارسات الفضلى.
وأفاد السفير الهين بأن السنوات الأخيرة شهدت جملة من الإصلاحات التشريعية في الكويت وذلك انسجاما مع التوصيات الدولية أبرزها إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء دعما لمبدأ المساواة بين الجنسين ورفع سن الزواج إلى 18 عاما وإلغاء المادة 182 الخاصة بإعفاء مرتكب جريمة الخطف من العقوبة في حال الزواج من الضحية إلى جانب تعديل قانون الجنسية وتحديث تعريف جريمة التعذيب بما يتوافق مع المعايير الدولية.
كما أكد السفير الهين الاهتمام البارز الذي توليه الكويت لتمكين المرأة التي باتت تمثل 58% من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتبوؤها العديد من المناصب الوزارية البارزة وأخرى على المستويين البلدي والنيابي إلى جانب إحداث لجنة وطنية تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن بما يعزز مشاركة المرأة في قضايا السلم والأمن على الصعيدين الوطني والدولي.
وعلى صعيد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية أكد السفير الهين الجهود الوطنية لدولة الكويت في تعزيز الحقوق والحريات بما في ذلك حرية الرأي والتعبير وضمان استقلال القضاء ومراجعة العقوبات المقررة على بعض الجرائم.
كما لفت إلى إصدار الكويت مراسيم وقوانين حديثة بينها القانون رقم 134 لسنة 2025 بشأن تنظيم واستخدام وحماية شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر وإنشاء إدارة معنية بحقوق الإنسان في وزارة الداخلية.
وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية، أكد السفير الهين مواصلة الدولة بذل الجهود الوطنية لتعزيز التعليم المجاني لنحو نصف مليون طالب وتطوير المنظومة الصحية والتوسع في الخدمات الوقائية إلى جانب برامج الإسكان الاجتماعي وتحديث تشريعات العمل لضمان بيئة عادلة وآمنة للعاملين بالإضافة إلى اهتمامها الخاص بالفئات الأكثر حاجة كالأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والعمالة المتعاقدة.
وأكد الهين كذلك استمرار دولة الكويت في التعاون مع الآليات الأممية المختصة عبر استقبال المقررين الخاصين وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهات الإقليمية والدولية مجددا أيضا التزام الكويت بالتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة وتعزيز الشراكة الدولية في هذا المجال.
كما شدد على أن اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل يمثل استمرارية لنهج أصيل في مسيرة الكويت بمجال حقوق الإنسان مؤكدا مواصلة الدولة ترجمة ما قبلته من توصيات إلى سياسات عملية قابلة للتنفيذ.