- تكليف وزيرة المالية بإعلان التفاصيل المتعلقة بمشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025/2026
عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة شريدة المعوشرجي بما يلي:
أعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن خالص تهانيه وصادق تبريكاته إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى الشعب الكويتي بمناسبة الاحتفال بمراسم رفع العلم التي أقيمت صباح اليوم في قصر بيان تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إيذانا ببدء احتفالات دولة الكويت بالذكرى الرابعة والستين للعيد الوطني والذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير، سائلا المولى العلي القدير أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا وأن يديم على وطننا العزيز الأفراح والخير والازدهار والرفاه وعلى المواطنين والمقيمين نعم الأمن والأمان والاستقرار.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، وبحضور وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي والوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية سعد عقلة العلاطي وعدد من مسؤولي وزارة المالية بشأن مشروعات مراسيم بقوانين حول ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025/2026 حيث ان الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 18.231 مليار دينار، أما المصروفات المتوقعة فتبلغ نحو 24.538 مليار دينار وانه من المتوقع أن يكون هناك عجز نحو 6.306 مليارات دينار وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات مراسيم بقوانين تمهيدا لرفعها إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وأشاد مجلس الوزراء بالعمل الدؤوب والجهود المبذولة من قبل وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام وقياديي وزارة المالية والقائمين على إعداد مشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2025/2026) مشيرا الى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم بقوانين المقرر بدء العمل بها بتاريخ 1/4/2025 تأتي في إطار حرص الحكومة والتزامها بالموافقة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2025/2026) في مواعيدها المحددة حتى يتسنى للجهات الحكومية تنفيذ أعمالها ومشاريعها.
وقد كلف مجلس الوزراء وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بإعلان التفاصيل المتعلقة بمشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025/2026.