أسامة أبوالسعود
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس على مشروعي مرسومي بقانون مكافحة الجرائم الدولية وحماية المفقودين، تمهيدا لرفعهما إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لإصدارهما وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية.
وأوضح الوزير السميط أن المشروعين يجسدان التوجه الثابت للكويت في ترسيخ مبادئ العدالة الدولية وسيادة القانون، مشيدا بجهود اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التي أسهمت في إعداد الصيغ النهائية للمشروعين بالتعاون مع مختلف جهات الدولة.
وأعرب السميط عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الحاليين والسابقين على ما بذلوه من جهد ومثابرة وعمل وطني دؤوب أسهم في إنجاز المشروعين بصيغتهما المتكاملة، مؤكدا أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي متواصل امتد لسنوات من البحث والمراجعة والتنسيق بين الجهات المعنية.
وبين السميط أن مشروع مرسوم بقانون مكافحة الجرائم الدولية يكرس الجرائم الأربع الأشد خطورة التي أقرها المجتمع الدولي، وهي:
الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
أما مشروع مرسوم بقانون حماية المفقودين، فقد استلهم تجربة الكويت الوطنية إبان الغزو العراقي عام 1990، مؤكدا على حقوق المفقودين وأسرهم ووجوب كشف مصائرهم وتعويض ذويهم، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2474 لسنة 2019 والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واختتم الوزير السميط تصريحه، مؤكدا أن المشروعين يجسدان حرص الكويت على حماية الكرامة الإنسانية وترسيخ العدالة وسيادة القانون، تجسيدا لرؤية القيادة السياسية الحكيمة.