أعلن مجلس القضاء الاتحادي، إصدار خمس لوائح تنظيمية جديدة تنفيذاً لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، في خطوة تشكّل تحولاً نوعياً في تطوير منظومة العدالة الأسرية وتوحيد إجراءاتها على مستوى المحاكم الاتحادية.
وتشمل الحزمة الجديدة تنظيم عمل الحكمين، والتوجيه الأسري، ورؤية المحضونين، والإشهادات والتوثيقات، وتنظيم عمل المأذونين الشرعيين.
وتركز هذه اللوائح على تسريع الإجراءات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتطوير منظومة الزواج والرؤية والتوثيق الشرعي، مع ضمان حماية أعلى للأطفال وتعزيز التسوية الودية للنزاعات الأسرية بما يعكس نهجاً قضائياً أكثر مرونة وكفاءة.
وتضم اللوائح القرار رقم 66 لسنة 2025 الخاص بلائحة تنظيم عمل الحكمين، والذي يحدد شروط اختيارهم وآليات دورهم في معالجة النزاعات الزوجية ورفع تقاريرهم للمحكمة.
كما صدر القرار رقم 67 لسنة 2025 بشأن لائحة التوجيه الأسري، التي تمنح الموجهين الأسريين دوراً أوسع في حل النزاعات ودياً وتمنح اتفاقاتهم قوة السند التنفيذي.
وشملت الحزمة القرار رقم 68 لسنة 2025 المتعلق بلائحة رؤية المحضونين، التي توفر إطاراً قانونياً واضحاً لتنفيذ أحكام الرؤية بما يراعي المصلحة النفسية والاجتماعية للطفل.
وصدر أيضا القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن الإشهادات والتوثيقات، الذي يعزز الاعتماد على التوثيق الإلكتروني ويضمن أعلى درجات الموثوقية وسهولة الوصول إلى البيانات، إضافةً إلى القرار رقم 70 لسنة 2025 المنظم لعمل المأذونين الشرعيين، والذي يحدد شروط الترخيص وضوابط إبرام عقود الزواج إلكترونياً وبالتوقيع الرقمي مع إتاحة إتمام العقود عن بُعد.
وأكد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، رئيس مجلس القضاء الاتحادي ووزير العدل، أن هذه الخطوة تمثل دفعة محورية لبناء منظومة عدالة أسرية متطورة تتماشى مع احتياجات المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى انسجامها مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بجعل عام 2026 “عام الأسرة”، دعماً للأجندة الوطنية الهادفة إلى تعزيز تماسك الأسرة وترسيخ قيمها ودورها التنموي.
وتعكس هذه اللوائح تطلعات القضاء الاتحادي نحو الارتقاء بإجراءات الأحوال الشخصية، ورفع جودة الخدمات العدلية، وتعزيز التحول الرقمي في المحاكم، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ومؤسسات أكثر كفاءة، إلى جانب دعم الهدف السادس عشر من “أهداف التنمية المستدامة” المتعلق بالعدل والمؤسسات القوية.