تتواصل المساعي الدبلوماسية لتأييد الخطة الأميركية الهادفة إلى وقف الحرب في قطاع غزة. وفي أحدث فصول هذه المساعي، دعت الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب كل من الإمارات ومصر وقطر والسعودية وتركيا، مجلس الأمن إلى “الإسراع” في تبنّي مشروع قرار أميركي يدعم تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.
“مجلس السلام”
يركّز مشروع القرار الأميركي، المقرر مناقشته في مجلس الأمن يوم الاثنين، على ثلاثة محاور رئيسية في “خطة ترامب للسلام”، أبرزها إنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالية لغزة سيترأسها ترامب نظرياً، وتستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027. ووفقاً للخطة المفصلة التي نشرها البيت الأبيض في 29 سبتمبر الماضي، يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية وغير سياسية، تتولى إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات لسكان غزة.
وتتألف هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، وذلك تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُدعى “مجلس السلام”، يترأسها الرئيس دونالد ترامب، ويشارك فيها رؤساء دول آخرون سيُعلن عنهم لاحقاً، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
ومن المقرر أن تضع هذه الهيئة الإطار العام لإعادة إعمار غزة وتمويلها، إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي وتمكنها من استعادة السيطرة على القطاع بشكل آمن وفعال.
“قوة استقرار دولية”
يخوّل مشروع القرار الأميركي الدول الأعضاء تشكيل “قوة استقرار دولية مؤقتة” تعمل على المساهمة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وتمثل هذه القوة الحل الأمني الداخلي على المدى الطويل، وفقاً لخطة ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة.
“قيام دولة فلسطينية”
وفي تطور لافت، يشير القرار الحالي إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، وهو ما ربطته خطة ترامب بتقدم عملية إعادة إعمار قطاع غزة واستكمال برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، باعتبارهما شرطين أساسيين لمسار موثوق يفضي إلى تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما تقرّ به واشنطن كطموح مشروع للشعب الفلسطيني، وفقاً للبيت الأبيض.