- بدر الملا : بعض القوانين أثرها كبير وفي حال إقرار هذه القوانين دون مدة زمنية كافية سيؤثر ذلك على المواطن من خلال ارتفاع أسعار مواد البناء
- أسامة الزيد: باكورة الحزمة التشريعية هي قانون إنشاء المدن الإسكانية وما يطرح حول إلغاء الوكالة العقارية وكسر الاحتكار سيسهمان في حل القضية الإسكانية
- عبدالوهاب العيسى: الإدارة التنفيذية في الدولة تشجّع أصحاب رؤوس الأموال على تكديس أموالهم في الأراضي الفضاء والسكن الخاص الذي لا يوجد به مخاطرة ولا يخلق فرص عمل
- مقرر اللجنة الإسكانية عبدالعزيز الصقعبي : نسعى إلى استدامة تقديم الرعاية السكنية من خلال معالجة القصور التشريعي وزيادة المعروض لأن المشكلة ليست في الأراضي مع توفير السيولة اللازمة وتنظيم سوق العقار وإلغاء الوكالة العقارية غير القابلة للعزل سيتم إقراره مع قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء
- مقرر اللجنة الإسكانية فايز الجمهور : هدفنا الوصول إلى مرحلة انتظار زمنها صفر بالنسبة لقضية انتظار المواطن للرعاية السكنية واللجنة تقوم بعملها من خلال الزيارات الميدانية وإقرار التشريعات
- مجلس الأمة يستأنف الجلسة ويقرر تأجيل بند الأسئلة للجلسة المقبلة مع تمديد جلسة اليوم حتى الانتهاء من تقارير اللجنة الإسكانية
- مجلس الأمة يرفض اقتراحاً نيابياً بتقديم مناقشة قانون رد الاعتبار في جلسة 28 نوفمبر الجاري بدلاً من جلسة 12 ديسمبر المقبل وجاء التصويت بموافقة 15 على الاقتراح ورفض37 وامتناع 1 من أصل الحضور 53
- شعيب شعبان: من حق كل نائب أن يقدّم ما يراه أولوية لكن نحن اتفقنا على خارطة تشريعية يجب الالتزام بها
- فهد بن جامع: كلنا اتفقنا على الخارطة التشريعية وضرورة إقرارها وأتمنى سحب الطلب وإقرار قانون رد الاعتبار سيكون في جلسة 12 ديسمبر
- أحمد لاري: هل يقصد الزملاء إحراج النواب بتقديم طلب استعجال قانون رد الاعتبار خصوصاً أننا اتفقنا على الخارطة التشريعية
-نحن نعلم أن المشكلة الأساسية ندرة الأراضي وذلك بسبب عدم طرح الحكومة للأراضي الحرة في السوق وكسر الاحتكار من خلال زيادة الرسوم يزيد من العرض وأمر جيد إلغاء الوكالة العقارية
- داود معرفي: هذه الطريقة تعطّل الخارطة التشريعية وبهذه الطريقة من حق كل نائب أن يقدم طلباً لاستعجال ما يراه مهماً
- حمد المدلج: تضيع الآن وقت الجلسة الحالية والاتفاقات تكون خارج القاعة وليس الآن والكل ملتزم ومتفق حول القانون
- عبدالله الانبعي: كلنا مع قانون رد الاعتبار لكن لا يجب أن يزايد علينا أي أحد في هذا الجانب ولا بد من الالتزام بالخارطة التشريعية
-هذه القوانين ستؤدي إلى انخفاض أسعار السكن وتخفيض قيمة الإيجارات وتحول دون تحميل الدولة كلفة ذلك وعلى الحكومة فتح فرص استثمارية جديدة
- حمدان العازمي: لماذا لا تتم الموافقة على تقديم قانون رد الاعتبار وإنهاء مشكلة تهم الشعب الكويتي
- جنان بو شهري : كلنا اتفقنا على الخارطة التشريعية والأدوات النيابية يجب ألا تقيد ويبقى المجلس سيد قراراته
- عيسى الكندري: الحكومة تتمنى الالتزام بالخارطة التشريعية المتفق عليها كضرورة للتعاون بين الحكومة والمجلس
– الحكومة ملتزمة بمناقشة قانون رد الاعتبار في جلسة 12 ديسمبر كما هو متفق عليه
- 10 نواب يقدمون طلباً لاستعجال النظر في التقرير الخاص بقانون رد الاعتبار
- رئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد: المجلس يسعى للإسهام في ترسيخ مفهوم الرفاه وحتمية التعاون بين السلطتين تفرض التنسيق حول القوانين البالغة 36 تشريعاً تمثل الخارطة التشريعية لمجلس الأمة خلال الدور الحالي
- عبدالكريم الكندري: أهم موقف نعيشه كمسلمين الآن هو ما يحصل في غزة ومن الأمس المستشفيات في غزة تقصف تحت غطاء دولي وهناك معلومات عن استثمارات كويتية قد تفيد الكيان الصهيوني وهناك 5 آلاف طفل قتلوا..ولابد من إقرار نظام القوائم النسبية
- أسامة الشاهين: إصلاح النظام الانتخابي هو إصلاح للنظام العام للدولة وللنظام السياسي الذي سينقلنا إلى العمل الجماعي والبرامج الانتخابية الشاملة ولابد من متابعة التوصيات الخاصة بقضية فلسطين من خلال كل لجنة
– نحن نضع اليوم زيادة على من يتملك الأراضي الفضاء مع تخفيض أحقية امتلاك أعداد كبيرة من الأراضي وإلغاء الوكالة العقارية سيتم من خلال التصويت على القانون
- هاني شمس: الشباب يطمح للعمل بوزارة معينة بسبب عدم توفر الامتيازات في غيرها بسبب عدم توحيد سلّم الرواتب والقطاع الخاص لا يوجد به أمان وظيفي وهذا ما يجعل الشباب يعزفون عن العمل في هذا القطاع
- عادل الدمخي: هناك من يعتقد أن ديوان المحاسبة يقيد عمله وهذا أمر مرفوض ونحن نطالب بضرورة الالتزام بالاتفاق حول الخارطة التشريعية وهذا ما يحقق طموح الشعب ومراجعة النظام الانتخابي أصبح أمراً ضرورياً
- أسامة الزيد: الأولويات مدرجة على جدول أعمال الجلسات وهي قوانين مهمة للشعب ويجب الالتزام بالخارطة التشريعية وعدم القبول باستعجال أي قوانين غير ذلك ونحن ندعو للعمل الانتخابي الجماعي من خلال القوائم النسبية
- سعود العصفور : الحكومة تمتلك حصة كبيرة في بنك الكويت الصناعي الذي يرفض أن يراقبه ديوان المحاسبة وهذا أمر مرفوض وهذا السلوك يجب أن يتوقف ولذلك قدمت لجنة الميزانيات طلباً لتفعيل تلك الرقابة
-نحن وضعنا الخارطة التشريعية ونحن أيضا من دفع بضرورة إقرار قانون رد الاعتبار وهذه قضيتنا لكن هناك قوانين أيضا مهمة والقانون مدرج على جدول 12 ديسمبر والتاريخ المقترح 28 نوفمبر
- عبدالعزيز الصقعبي: الملتقى النيابي الشعبي لتعديل قانون الانتخاب غاية في الأهمية والإصلاح السياسي يصلح قضايا التعليم والصحة وقضايا أخرى لأن استقرار البرلمان يولد إدارة وقيادة حقيقية
- عبدالله المضف: لم تكن هناك قضية تحكمت بالمشهد السياسي مثل قانون الانتخاب الذي شكل هوية المجتمع الكويتي..وتصحيح المسار السياسي يجب أن يبدأ من خلال إصلاح قاعة عبدالله السالم
- مهند الساير : التوافق البرلماني الحكومي “أمر مهم” وبوابة الإصلاح هي الإصلاحات السياسية والشعب هو من يختار آلية من يمثله في البرلمان ومرسوم الصوت الواحد جعلنا نعاني وتعديل هذا النظام هو التزام منذ الانتخابات
- مرزوق الغانم : هناك مخالفة للقوانين في الرسالة المحالة من النائب مبارك الحجرف لأن المراسلات الخارجية يجب أن تكون من خلال وزارة الخارجية والرسالة بها اتهام مباشر لي حول كلامي بأن الحكومة تدخلت في انتخابات المجلس الأولومبي والحكومة تدخلت بالفعل
- عبدالله الأنبعي: استبشرنا خيراً في الأراضي التي منحت للتأمينات وتولدت فكرة لإنشاء شركة مدن طبية لكن المفاجأة اكتشفنا أنه في عام 2012 تم إنشاء مثل هذه الشركة هل يعلم عنها أحد؟ وهي لم تمارس نشاطها حتى الآن
- حمد المطر: أتمنى تفعيل التوصيات الخاصة بفلسطين..وظاهرة الغش أثرت على التخصصات الطبية وقرار وزير التعليم الأخير لا توجد به عدالة وقضية الشهادات المزورة يجب إنهاء تقاريرها..وقضية تعديل الدوائر أصبحت ضرورة
- حسن جوهر: الحكومة أنفقت خلال السنوات الأخيرة حوالي 4 مليار دينار للبعثات الدراسية ومع ذلك نحن نعاني من عدم العدالة في توزيعها وتدني مستوى التخصصات.. ونقترح إنشاء جامعة طبية
-نحن مع قانون رد الاعتبار جميعاً لكن يجب الالتزام بالخارطة التشريعية والفارق هو أيام معدودة
– الوكالة العقارية بدعة لا توجد إلا في الكويت وهذا هدفه التهرب من الرسوم الحكومية واحتكار الأراضي وهذا ما جعل الطلبات الإسكانية في ازدياد
- مجلس الأمة ينتقل إلى بند الأوراق والرسائل الواردة مع تمديد الوقت المخصص البند
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح جلسة المجلس التكميلية لمتابعة جدول الأعمال