ناقش مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى) في اجتماعه الثاني لعام 2025، برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس المجلس، عبدالله بن طوق المري، مستجدات مؤشرات الأداء الاستراتيجية للصندوق، وتقييم وسام الأثر المجتمعي في دورته الثانية، وتجهيزات الصندوق لفعاليات نوفمبر التي تتضمن «قمة الأثر»، المزمع عقدها يوم 27 نوفمبر المقبل في أبوظبي.
واطلع المجلس على الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الأولى من «قمة الأثر»، و«مجلس الأثر» باعتبارهما من المبادرات الاستراتيجية الأساسية للصندوق، إذ من المقرر عقد الفعاليتين يومي 27 و28 نوفمبر المقبل في إمارة أبوظبي، بمشاركة نخبة من القيادات وصُنّاع القرار والمتخصصين في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، تحت شعار «تمكين الخير المشترك للدار».
وأكّد عبدالله بن طوق المري التزام الصندوق بتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في الإمارات، وتوجيه جهود القطاع الخاص نحو مشاريع تحقق أثراً مستداماً يتماشى مع الأولويات الوطنية، لافتاً إلى أن تمكين المجتمع، وتعزيز الشراكات الفاعلة، واستثمار المعرفة والابتكار، هي الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة للمسؤولية المجتمعية في الدولة ورفع جودة الحياة.
وقال إن «قمة الأثر» ستجمع القادة وصُنّاع القرار والخبراء تحت سقف واحد، لتبادل الخبرات وتطوير مبادرات مبتكرة ترتقي بمجتمع الإمارات وتُعزّز المكانة التنافسية للدولة على الساحة العالمية.
وتأتي القمة ثمرة لعام كامل من الجهود التي قادها «مجرى» لمواءمة مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف الوطنية للدولة، وهي تُجسّد رسالة الصندوق في تمكين المجتمع المحلي عبر تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل المشترك بين القطاعات وتفعيل مبادرات وطنية مدعومة من القطاع الخاص.
وقدمت المدير التنفيذي لـ«مجرى» سارة شو، ملخصاً حول مبادرة التمكين المعرفي، التي تستهدف التوعية حول الأثر المستدام لتحسين جودة الحياة وتطوير المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من اتخاذ القرارات الصحيحة والمدروسة، وتحسين الكفاءات والمهارات الفردية والجماعية عبر التعليم والتدريب والتطوير المستمر، وتعزيز الابتكار وتطوير القدرات العلمية والتقنية والابتكارية في المجتمعات.
واعتمد مجلس أمناء الصندوق، شراكةً استراتيجية مع «جمعية الإمارات للطبيعة WWF»، تهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي في مجال الاستدامة البيئية، وذلك في إطار رؤية الصندوق لترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية عبر المعرفة والتمكين.
وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على جهود لجان الإمارات للمسؤولية المجتمعية والاستدامة التي تقودها غرف التجارة والصناعة في إمارات الدولة، عبر مبادرات نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص، تواكب أولويات كل إمارة، وتدعم التكامل الوطني في تحقيق الأثر المستدام.