طالب متقاعدون بزيادة التمويل البنكي المخصص لهم، بما يسمح بشراء سيارة أو الاقتراض للحالات الطارئة، مؤكدين أن البنوك ترفض منحهم أي استثناءات حتى في حال كان المتقاعد من دون التزامات بنكية نهائياً، ويتقاضى راتباً تقاعدياً ثابتاً أو كبيراً، ولا توجد احتمالية لانخفاض ذلك الراتب في المستقبل.
وأكّدوا في تعقيبات، عبر منصات «الإمارات اليوم»، على موضوعات تم نشرها في مجال الشمول المالي، أن بعض رواتب التقاعد كبيرة، وتسمح بزيادة نسبة الاستقطاع على 30% من الراتب المعمول بها حالياً، لافتين إلى أن قرض السيارة، بالأساس، مضمون برهنها للبنك، فضلاً عن أن قيمة القسط في الأغلب تكون معقولة.
وقالوا: «نحن كمتقاعدين لا نستطيع تدبير أمورنا المالية بسهولة، نتيجة عدم القدرة على الاقتراض بقسط شهري يتجاوز 30% من راتب التقاعد، بينما الموظفون الآخرون يستطيعون تدبير أمورهم المالية والمعيشية بسهولة، نتيجة الاقتراض باستقطاع حتى 50% من الراتب».
وتعقيباً، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف: «إذا اقترض الموظف المواطن أثناء وجوده على رأس عمله، وانخفض راتبه بعد التقاعد، فإن البنوك تراعي ذلك وفقاً لتعليمات المصرف المركزي، وتُخفض نسبة الاستقطاع من 50% إلى 30%، مع الأخذ في الاعتبار مدة السداد المفروضة، وهي بذلك تلتزم بالقوانين والأنظمة، وكلها في مصلحة عدم تحميل المتقاعد أعباء كبيرة».
وأضاف: «أحياناً تقلص البنوك نسبة الفوائد المفروضة على التمويل للمتقاعد حتى يمكنه سداد 30% من راتبه، كاستقطاع شهري، مع فترة سداد محددة، وهذا أيضاً في مصلحة العميل».
وتابع يوسف: «إذا لم يكن لدى المتقاعد أي التزامات للبنوك، يمكنه تمويل سيارة أو الحصول على قرض بأريحية دون مشكلات، مع مراعاة النسبة المحددة للاستقطاع».
من جانبه، قال مسؤول مصرفي، فضّل عدم نشر اسمه، إن «البنوك تطبق تعليمات المصرف المركزي، لكن يمكن اقتراح بدائل أو دراسة الحالات التي يأخذ فيها المتقاعد على سبيل المثال راتباً مرتفعاً يسمح له بخصم نسبة 50% منه، فيما يتبقى له مبلغ شهري مناسب لاحتياجاته، أو يمكن أيضاً السماح للمتقاعدين الذين ليس لديهم التزامات بنكية أن يحصلوا على تمويل بخصم 50% من الراتب كقسط شهري أيضاً، طالما أن راتبه سيظل ثابتاً، ولن ينخفض مستقبلاً، كما يحصل مع الموظف الذي يقترض وبعدها بفترة يتقاعد، وبالتالي ينخفض راتبه».
وأضاف: «البنوك مستعدة لتطبيق أي قرارات أو تعليمات جديدة تخص المتقاعدين، لكن الأمر يحتاج إلى دراسة مفصلة، ووضع ضوابط وآليات كدليل إرشادي تعمل وفقه كل المصارف حتى لا يترك الأمر لتقدير كل بنك على حدة».
. متقاعدون: البنوك ترفض أي استثناءات، حتى في حال عدم وجود التزامات بنكية، أو تقاضي راتب ثابت أو كبير.