شكا متعاملون من عدم وضوح الرسوم التي تفرضها البنوك على خدمة التحويل من رصيد بطاقة الائتمان، المعروفة بـ«كويك كاش».
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض مندوبي البنوك أخبروهم عند الاستفسار عن الخدمة، بأنه لا توجد فوائد على التحويل، وإنما يوجد رسم واحد مستقطع عند إجراء المعاملة بنسبة محددة تدور حول 1.75%، إلا أنهم فوجئوا بوجود استقطاع شهري قيمته 139 درهماً. وأوضحوا أنه عند الاتصال بمركز خدمة المتعاملين، تم إخبارهم بأن هذا المبلغ هو الفائدة الشهرية المفروضة على تحويل «الكاش».
وطالبوا بآلية واضحة للرسوم المفروضة على هذه الخدمة، خصوصاً أن العديد من المتعاملين يلجأون إليها عند الحاجة لمبالغ صغيرة عوضاً عن القرض الشخصي.
وتعقيباً، قال المصرفي محمد غازي: «تقدم بعض البنوك خدمة تحويل (الكاش) من بطاقات الائتمان أول 10 أيام من استلام البطاقة مجاناً من دون أي رسوم، وذلك ضمن العروض التي تقدمها بين وقت وآخر، فيما هناك بنوك تكتفي بمبلغ مستقطع عبارة عن نسبة مئوية محددة من قيمة المبلغ المحول، دون أن تفرض أي أرباح أخرى شهرية، كما يوجد فريق ثالث من البنوك يفرض رسماً مستقطعاً للمعاملة وأرباحاً شهرية».
وأضاف أن كل هذه الأمور تتحدد وفق سياسة كل بنك، وقيمة المبلغ المحول، والجدارة الائتمانية للمتعامل، والمدة التي يختارها للسداد، والتي غالباً لا تتجاوز فترة عام.
وشدد غازي على أهمية أن يطلب المتعامل الاطلاع على الرسوم والشروط والأحكام، ويقرأها جيداً قبل الموافقة على تحويل (الكاش) من بطاقته الائتمانية.
من جانبه، قال المصرفي محمد سالم: «عادة ما يكون طلب (الكاش) من بطاقة الائتمان بعد الحصول على البطاقة مباشرة، حيث يفضل بعض المتعاملين الحصول عليه، حال احتاج مبلغاً صغيراً لا يستدعي التقدم بطلب لقرض شخصي».
وتابع: «يجب على المتعامل أن يسأل عن التفاصيل مكتوبة، ويعرف قيمة ما سيدفعه كرسم معاملة، وكذلك الأرباح الشهرية إن وجدت».
ولفت إلى وجود اختلاف في شروط الخدمة بين البنوك، إذ إنه يتم تحديدها وفقاً لسياسة كل بنك، فبعضها يفرض رسم معاملة فقط، فيما يفرض البعض الآخر أرباحاً شهرية بجانب الرسم، أو يكتفي بالفائدة الشهرية.
وقال سالم: «أفضل شيء في ما يخص الحاجة إلى (الكاش) المحول من بطاقات الائتمان، سداد المبلغ كاملاً عند توافره مع المتعامل، والاتصال بمركز خدمة المتعاملين، وإلغاء خطة السداد، وذلك تجنباً للفوائد الشهرية إن وجدت».
وأضاف أن استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات يجب أن يكون الهدف الأول من الحصول على البطاقة، لكن إذا اضطر المتعامل إلى تحويل جزء منها «نقداً»، فعليه أن يسأل عن التفاصيل، وبشكل مكتوب وواضح.
. مصرفيان نصحا المتعاملين بطلب تفاصيل الرسوم مكتوبة.