متعاملون يطالبون البنوك بجعل «الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة» أولوية لا تحتمل التأخير

قال متعاملون إن مراكز خدمة المتعاملين لدى بعض البنوك تتأخر في الرد على اتصالاتهم، رغم طلبهم خيار الإبلاغ عن سرقة البطاقة، أو فقدانها، أو وجود معاملات مشبوهة على حسابهم المصرفي.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، أن مركز خدمة المتعاملين يبدأ عادة بالرد عبر «المجيب الآلي»، وطلب المشاركة في استبيان بعد انتهاء المكالمة، إضافة إلى الإعلان عن إجراء تعديلات على الخيارات عبر الهاتف، الأمر الذي يستغرق وقتاً لا يتناسب مع أهمية التجاوب السريع، وحاجة المتعامل إلى وقف معاملات مشتبه فيها، لاسيما عند استخدام البطاقات الائتمانية خارج الدولة، من قبل مخترقين.

وطالب بعض المتعاملين بتفعيل خدمة «الرد السريع»، وجعل خيار الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أولوية قصوى لا تحتمل التأخير، لافتين إلى أن مشتريات من الخارج تمت باستخدام بطاقاتهم الائتمانية، مع أنهم لم يقوموا بها، وعند محاولة تدارك الأمر ووقف عمل البطاقات، تأخر الرد عليهم من قبل البنوك التي يتعاملون معها، حتى تم تنفيذ بين ثلاث وأربع عمليات شراء بالبطاقة. وقالوا إنه كان من الممكن تفادي تلك العمليات لو تعاملت مراكز الخدمة الهاتفية التابعة للبنوك التي يتعاملون معها بسرعة أكبر.

إلى ذلك، قال الخبير المصرفي أمجد نصر: «الخيار الأول والأسرع رداً في مراكز خدمة المتعاملين، هو للإبلاغ عن سرقة البطاقات، أو الحسابات المصرفية، أو أي معاملات مشبوهة يتعرض لها المتعامل، وهذا موجود لدى النسبة الكبرى من البنوك، حتى أنها تخصص موظفين لهذه الخدمة فقط، لا يقومون بأي خدمات أخرى قد يطلبها المتعامل لا تتعلق باختراقات أو معاملة مشبوهة».

وأضاف نصر: «العديد من المتعاملين لا يعرفون حتى الآن، أن بوسعهم غلق بطاقاتهم المصرفية عبر التطبيق الذكي، وكذلك تجميد الحسابات المصرفية خلال ثوان معدودة، وهو حل سريع جداً، ويغني عن اللجوء إلى مركز خدمة المتعاملين».

وتابع: «بعض البنوك يقدم نصائح وحملات توعية للمتعاملين بكل الخدمات المصرفية التي يمكن القيام بها عن طريق التطبيق الذكي، فيما البعض الآخر، للأسف، يكتفي بالخدمات الأساسية اليومية، رغم أن أكثر من 95% من الخدمات يمكن إنجازها حالياً عن طريق التطبيق الذكي».

وشدد نصر على وجود دور مهم أيضاً على المتعاملين، يتعلق بحماية حساباتهم المصرفية، وعدم وضع مبالغ مالية كبيرة في البطاقات التي يتم استخدامها في الشراء عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن كل هذه الخطوات تُعدّ وقائية وتجنب المتعامل مخاطر المعاملات المشبوهة.