قال مستهلكون إن متاجر ومؤسسات خدمية مختلفة لاتزال تفرض رسوماً إضافية عند الدفع بالبطاقات المصرفية الائتمانية، بنِسَب تراوح بين 1 و2.5% من إجمالي قيمة المشتريات.
وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن متاجر ذهب ومجوهرات ومؤسسات خدمية، مثل المدارس ومحال الطباعة، تفرض تلك الرسوم، على الرغم من صدور قرار يمنع هذه الممارسة منذ عام 2011، مطالبين بتفعيل تطبيق القرار.
وفي وقت رأى فيه مسؤولان في متجرَي تجزئة ومجوهرات، أن فرض رسوم على الدفع بالبطاقات المصرفية ممارسة فردية وترجع بشكل رئيس إلى تفضيل المتاجر تحصيل سيولة مالية مباشرة، وتجنّب سداد أي رسوم إضافية للبنوك مقابل استخدام الدفع بالبطاقات، أكدت «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي، وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، أن تحصيل رسوم إضافية عند السداد بالبطاقات ممارسة خطأ ومخالفة للقانون، وشدّدتا على أهمية زيادة الوعي لدى المستهلكين بعدم الانصياع لتلك الممارسات، وحق المستهلكين في تقديم شكوى إلى الدوائر المختصة.
يشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت قراراً في عام 2011، يمنع التجار من فرض رسوم إضافية على بطاقة الائتمان لحامل البطاقة كعمولة على قيمة الشراء، ابتداء من الأول من يوليو 2011، وفرضت غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على تحصيل رسوم على الدفع بالبطاقات الائتمانية.
شكاوى مستهلكين
وتفصيلاً، قال المستهلك عادل حسن إن «هناك متاجر ومؤسسات خدمية مثل المدارس، أو تلك المختصة بخدمات الطباعة والمعاملات تفرض رسوماً إضافية عند اختيار السداد بالبطاقات الائتمانية، بنسب متباينة تراوح بين 1 و2.5% من إجمالي قيمة رسوم الخدمات أو المشتريات».
من جانبه، قال المستهلك زاهر جمال: «على الرغم من منع القانون تحصيل رسوم على الدفع بالبطاقات المصرفية الائتمانية، فإنني فوجئت عند دفع قيمة معاملة في إحدى المؤسسات، وعند الشراء من متاجر ذهب، بفرض رسم إضافي يبلغ نحو 2% من إجمالي قيمة المشتريات»، مطالباً بتفعيل تطبيق قرار منع تحصيل مثل تلك الرسوم.
كما اعتبرت المستهلكة سوزان أحمد أن متاجر الذهب والمجوهرات هي الأكثر ممارسة لتحصيل رسوم إضافية من المستهلكين عند الدفع بالبطاقات المصرفية، مشيرة إلى أن الهدف هو زيادة الأرباح دون مراعاة الأعباء المالية للمستهلكين، وأضافت: «هناك بعض المتاجر، خصوصاً في قطاع تجارة الذهب والمجوهرات أو في مجال المؤسسات الخدمية، تُلزم المستهلكين برسم إضافي بهدف زيادة الربحية، وعدم تحمل رسوم البنوك التي تحصلها مقابل استخدام أنظمة الدفع بالبطاقات المصرفية».
سيولة ورسوم
إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في متجر للذهب والمجوهرات، ديليب نايتن، إن «فرض رسوم على الدفع بالبطاقات المصرفية، يرجع إلى السياسات التشغيلية المختلفة من متجر لآخر، كما أنه من الممارسات الفردية التي ترجع بشكل رئيس إلى تفضيل المتاجر تحصيل سيولة مالية مباشرة، وتجنّب سداد أي رسوم إضافية للبنوك مقابل استخدام الدفع بالبطاقات».
بدوره، أكد مسؤول المبيعات في متجر تجزئة، محمد إدريس، أن ظاهرة تحصيل رسوم على سداد المشتريات باستخدام البطاقات الائتمانية، تراجعت بشكل كبير في الأسواق مقارنة بفترات سابقة. وقال إنها «مجرد ممارسات لدى بعض المتاجر، وللمستهلك الحق في رفضها أو قبولها في ظل وجود خيارات متعددة».
مخالف للقانون
أما رئيس مجلس إدارة «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي، توحيد عبدالله، فقال إن تحصيل متاجر الذهب والمجوهرات رسوماً إضافية عند السداد بالبطاقات مخالف للقانون، وفقاً لما أقرّه قانون حماية المستهلك، وأوضح عبدالله لـ«الإمارات اليوم» أن تكاليف استخدام أجهزة الدفع بالبطاقات الائتمانية تأتي ضمن التكاليف المحملة على أسعار المنتجات، وليس من المفترض أن يتم تحميلها على المستهلكين، لافتاً إلى أن بعض المتاجر يلجأ إلى تلك الممارسات الخطأ لزيادة الربحية بمعدلات أكبر.
وتابع: «من المفترض رفع وعي المستهلكين بمعرفته مخالفة تلك الرسوم، ورفض فرضها عليه، كما يحق لهم الشكوى في الدوائر المختصة، أو رفض التعامل مع المتاجر، والبحث عن متاجر أخرى في ظل توافر بدائل متعددة في الأسواق».
رسوم إضافية
وفي السياق نفسه، قال عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، جاسم العلي: «يعتبر حصول متاجر أو مؤسسات خدمية على رسوم إضافية عند السداد بالبطاقات المصرفية من الممارسات الخطأ المخالفة للقانون، والتي نحذّر منها ومن قبول المستهلكين لها، والبحث عن خيارات أخرى بديلة، سواء من المتاجر أو من المؤسسات الخدمية».
وأضاف: «من المهم زيادة الوعي لدى المستهلكين بعدم الانصياع لتلك الممارسات، ومعرفة أن من حقهم الشكوى إلى الدوائر المختصة بحق أي متاجر أو مؤسسات تفرض مثل تلك الممارسات»، معتبراً أن زيادة الوعي ومعرفة المستهلكين بحقوقهم التي أقرها القانون في الدولة، تحميان من التعرّض لأي ممارسات ضارة أو مخالفة في السوق.
استغلال ضعف وعي المستهلك
قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «بعض المتاجر والمؤسسات تستغل ضعف الوعي لدى بعض المستهلكين بحقوقهم ومعرفة واجبات المتاجر والتزاماتها، وتفرض رسوماً إضافية على السداد بالبطاقات الائتمانية، التي يتم احتسابها من الأساس ضمن الكلفة التشغيلية للمتاجر، وبالتالي تحصل تلك المتاجر على نسب ربحية إضافية»، لافتاً إلى احتساب تلك الرسوم ضمن هامش الأرباح، ومرة أخرى بتحصيلها من المستهلك عند إلزامه بدفعها عند استخدام البطاقات المصرفية، وأكد أن وعي المستهلك برفض تلك الممارسات أو الشكوى منها يزيد مواجهة مثل تلك الممارسات، خصوصاً أن السداد بالبطاقات يُتيح للمتاجر منافع خدمية، وليس من المنطقي تحميل رسومها على المستهلكين.
مسؤولان في منفذ بيع:
• الممارسة فردية، وترجع بشكل رئيس إلى تحصيل المتاجر مزيداً من الأرباح، وتجنّب سداد أي رسوم إضافية للبنوك مقابل الدفع بالبطاقات.