أبلغ متسوقون إلكترونيون «الإمارات اليوم» بتعرضهم لعمليات احتيال عبر متاجر مزيفة على الإنترنت، تجتذب الزوار وتسلب أموالهم، بعد أن تغريهم بعروض لمنتجات متنوعة، وتسحب مبالغ من بطاقاتهم الائتمانية تفوق السعر المطلوب، أو إرسال بضائع تختلف عن المعروضة من حيث الشكل والجودة، فيما حذرت دائرة القضاء أبوظبي من شراء السلع عبر المواقع الإلكترونية غير الموثوقة أو المزيفة المعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» تكرار شكاوى متسوقين من تعرضهم للاحتيال بعد شرائهم منتجات عبر مواقع مزيفة تم الترويج لها على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وتم اصطياد معظمهم من خلال العروض المميزة والخصومات الكبيرة.
وقال يوسف الشاذلي، مقيم في أبوظبي، إنه شاهد إعلانات متكررة لموقع تسوق عبر الإنترنت يعرض منتجات متنوعة بأسعار منافسة على اعتبار أنه يبيع مرتجعات ماركات شهيرة، فاشترى حذاء بقيمة 200 درهم ببطاقته الائتمانية، لكنه فوجئ بسحب ضعفي المبلغ تقريباً.
فيما أشار سامح أسعد، موظف بأحد المصانع، إلى أنه خسر 2300 درهم نتيجة انسياقه وراء إعلان عن خصومات على وجبة دجاج لأحد المطاعم الشهيرة، وبعد شرائها وصلته رسالة تفيد بخصم مبلغ 2300 درهم من بطاقة الائتمان بدلاً من 30 درهماً، مشيراً إلى أنه اتصل بالبنك مباشرة وألغى بطاقته الائتمانية، خوفاً من سحب مبالغ أخرى، أو تعرض بيانات بطاقته للسرقة، خصوصاً أن الإعلان اختفى تماماً من على الإنترنت ولم يتمكن من الوصول إليه مرة أخرى.
وأكد محمد عبدالرحمن (معلم) تعرّضه للاحتيال من موقع مزيف لحجز تذاكر الطيران، مشيراً إلى أنه اكتشف الأمر بعد مرور أكثر من شهرين، عندما تواصل مع شركة الطيران لتأجيل موعد السفر أسبوعاً، إذ اتضح له أنه غير مسجل لديها، وأن التذكرة التي أرسلت له على بريده الإلكتروني مزيفة.
وقالت منى موافي، وهي خريجة جامعية، إنها سجلت بياناتها في موقع لإعداد السيرة الذاتية مقابل ثلاثة دولارات، وبعد إتمام عملية الدفع تم خصم ما يعادل 150 دولاراً من بطاقتها، ولم تستطع استردادها على الرغم من تواصلها مباشرة مع البنك، الذي نفى مسؤوليته عن الحادث، وأبلغها بعدم تمكنه من إعادة المبلغ إليها.
وأفاد المتخصص في الأمن الإلكتروني، المهندس أحمد عبدالناصر، بأن المواقع المزيفة التي تنتحل صفة مواقع تسوق إلكتروني للاحتيال على المتسوقين وسلبهم أموالهم منتشرة على شبكة الإنترنت، وتعتمد على جهل المتسوق بأساسيات الأمن الإلكتروني واصطياد ضحاياها بعروض وهمية وخصومات كبيرة لدفعه إلى تسجيل بياناته والحصول على معلوماته السرية، ثم الاستيلاء على الأموال التي في رصيده.
وقال إن «المواقع المزيفة تموه نفسها على أنها مراكز تجارية للتسوق، إلا أنه سرعان ما تحول المتسوقين الإلكترونيين أوتوماتيكياً باستخدام برمجيات خاصة إلى مواقع أخرى غير مأمونة، كما يقوم موقع المتجر الزائف بتغيير شكله ومحتواه باستمرار للمتسوقين الجدد، بحيث تظهر أسماء لشركات متعددة فيه، بالإضافة إلى أن الموقع الزائف لا يقدم أي معلومات حول الشركة المالكة له أو يقدم اسماً زائفاً».
وأضاف: «لتفادي التعرض لخطر الاحتيال أثناء التسوق عبر الإنترنت، وقبل شراء أي منتج من أي موقع، يجب القيام بخطوات قبل اتخاذ قرار الشراء وتسجيل البيانات المصرفية، منها التحقق من عنوان الموقع والمعرفة المسبقة بأن مواقع التسوق الإلكتروني تستخدم عناوين قصيرة من دون أي أرقام، ليسهل حفظها والوصول إليها سريعاً، وتذكر العنوان وكتابته من دون أخطاء، والنظر إلى تصميم الموقع، لأن غالبية مواقع التسوق الشرعية تُعطي أهمية بالغة لتجربة المستخدم وتجوله في الموقع، والبحث عن الأخطاء الإملائية في اسم الموقع والكلمات والجمل الموجودة على المنتجات، ومراجعة النبذة المختصرة عن المنتجات للتأكد من المنتج قبل شرائه، وقراءة سياسة الشروط والأحكام والإرجاع، إضافة إلى البحث عن آراء المتسوقين السابقين في الموقع أو عبر شبكة الإنترنت.
وأكد الخبير المصرفي، زياد عبدالله، أن أهم العلامات لرصد المتاجر الزائفة على الإنترنت تشمل: التدقيق في عرض البضائع ووصفها على الموقع، والتأكد منها فعلاً، وعدم الانجرار وراء المنتجات التي تسوق بأسعار رخيصة، والتأكد من تقديم الموقع خدمة إعادة البضائع، والتأكد من وجود معلومات عن عنوان الموقع البريدي أو رقم الهاتف والاتصال به قبل الشراء، والتحقق من تصنيف الشركة صاحبة الموقع وتقارير المستهلكين، ومراجعة التقارير التي يكتبها المتسوقون عن خدمات الموقع وبضائعه، واختيار الدفع عند التسليم، والابتعاد قدر الإمكان عن خيار الدفع ببطاقة الائتمان.
من جانبها، حذرت دائرة القضاء في أبوظبي من شراء السلع عبر المواقع الإلكترونية غير الموثوقة أو المزيفة المعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحددت الدائرة من خلال فيديو توعوي نشرته بعنوان «الشراء الوهمي» طرق الاحتيال الإلكتروني في عمليات الشراء، والتي تشمل: استخدام المحتالين وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن مواقعهم الإلكترونية المزيفة، وعرض السلع بأسعار منخفضة جداً، والدفع عن طريق حوالة مصرفية أو بطاقة أموال، وبيع منتجات مقلدة، وبعد إجراء عدد من المبيعات تختفي هذه المتاجر تماماً.
• دائرة القضاء حذرت من شراء السلع عبر المواقع غير الموثوقة.
3 طرق لاصطياد الضحايا
أكدت دائرة القضاء أبوظبي، أن أبرز ثلاثة أسباب للوقوع ضحايا لهذا النوع من الاحتيال تشمل: قلة وعي الأفراد تجاه كيفية التحقق من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، والاستخدام الخاطئ لمواقع الإنترنت والدخول إلى مواقع غير آمنة، إضافة إلى الرغبة في الحصول على المنتجات بأقل الأسعار، لافتة إلى أن الأضرار التي قد يتعرض لها الأشخاص من خلال التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة هي سرقة بيانات المشتري، واستلام منتج مقلد، أو عدم استلام منتج على الإطلاق، وخسارة الأموال.
وشددت الدائرة على ضرورة عدم الثقة بأي موقع لمجرد رؤية إعلان له على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحري عن تقييم الموقع والتعليقات عليه، فالتعامل والشراء عبر الموقع الأصلي هو الخيار الآمن، والحرص على قراءة سياسة حل النزاعات والشكاوى والاسترداد وتفاصيل الاتصال للوقاية من الاحتيال الإلكتروني.