تجاوزت مبيعات القطاع العقاري في دبي 16.5 مليار درهم منذ بداية شهر مايو، موزعة على 6000 معاملة، مع مواصلة الأداء الاستثنائي غير المسبوق والزخم المتصاعد للطلب، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وبذلك، يحقق القطاع العقاري مبيعات قياسية منذ بداية العام الجاري قدرها 131.7 مليار درهم، من خلال نحو 45 ألف صفقة بيع.
ويأتي ذلك، بعد أن حقق القطاع العقاري مبيعات قياسية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، بعد تسجيل نمو بنسبة 57.2% لتصل إلى 115.15 مليار درهم، مقابل 73.25 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2022.
وسجل القطاع العقاري في الإمارة 38 ألفاً و927 مبايعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ27 ألفاً و507 مبايعات في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغ 41.5%.
وتعد مبيعات عقارات دبي خلال الأشهر الأربعة الأولي من عام 2023 هي الأعلى على الإطلاق خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية أبريل.
كما تمثل مبيعات عقارات دبي خلال الثلث الأول من عام 2023 نحو 44% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في عام 2022 والبالغة 265.5 مليار درهم.
كما حقق القطاع العقاري في دبي كذلك أعلى أداء شهري له على الإطلاق خلال أبريل، وذلك بعد تسجيل قيمة مبيعات قدرها 26.3 مليار درهم، بنمو بلغ 44.5%، مقارنة بنحو 18.2 مليار درهم المسجلة في أبريل 2022.
وفي هذا الصدد، قال المستشار العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة، إن «السوق العقارية في دبي أصبحت تنافس نفسها، عبر تحقيق مبيعات تاريخية فترة تلو الأخرى، وذلك بفضل التوجه السليم، والرؤية المستقبلية الواعدة من قبل القيادة الرشيدة، بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى وتطوير الصناعة، وتطوير الأماكن الترفيهية والسياحية، والأمن والأمان للسكان القادمين من خارج الدولة، وتوفير الإقامات الذهبية، واستقطاب الشركات الكبرى والصغيرة، ودعم المواهب، والأطباء، والمهندسين، والخبراء والمبرمجين».
وأضاف الدولة أن الأسعار الموجودة اليوم لشراء السكن في دبي معقولة مقارنة بالدول الكبرى، وذلك يرجع إلى سياسات القيادة الرشيدة وتوزيع الأراضي، وإقامة شوارع رئيسة تخدم الأبراج التي تكون فيها، إضافة إلى تشييد مناطق ترفيهية وسياحية للسياح القادمين من خارج الدولة قرب البحر أو المناطق الجبلية.
إلى ذلك، قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «القطاع العقاري في سوق دبي يستقطب اهتمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم، لأن دبي منذ عام 2008 تعمل على تطوير بنية تحتية قانونية وتشريعية، وبيئة جاذبة للمستثمرين العقاريين وحماية حقوق جميع أطراف المعادلة العقارية».