جاء الفصل التاسع من القانون الجديد الخاص بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ليضع إطارا قانونيا صارما للعقوبات المرتبطة بمختلف صور الجرائم المتعلقة بالمخدرات، حيث تراوحت العقوبات بين الغرامات والحبس وصولا إلى السجن المؤبد والإعدام، بحسب طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها.
يشمل ذلك جرائم جلب أو تهريب المواد المخدرة بقصد الاتجار، أو تصنيعها، أو زراعتها، أو ترويجها، أو بيعها أو مقايضتها، وكذلك حيازتها أو تعاطيها دون ترخيص. كما يعاقب القانون من يستدرج الآخرين للتعاطي أو يدير أماكن مخصصة لذلك، أو يدس المخدرات للغير بقصد الإيقاع بهم.
وتشدد العقوبة عند استغلال القصر أو المرضى العقليين، أو ارتكاب الجريمة في أماكن كالسجون أو المدارس، أو استغلال الوظيفة العامة في ارتكابها.