فوجئ شخص عربي بأضرار جسيمة في سيارته الفارهة، من طراز «فيراري»، التي أودعها لدى أحد المعارض لبيعها، على الرغم من توقيعه اتفاقية مع مدير المعرض تنص على عدم السماح لأي شخص باستخدامها، والحفاظ على حالتها الفنية.
ولجأ صاحب المركبة إلى القضاء المدني في دبي مطالباً بإلزام المعرض بسداد 731 ألف درهم، عبارة عن مبلغ 680 ألف درهم قيمة المركبة، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12%، وتعويضه 51 ألف درهم، بسبب ما لحقه من خسارة، وما فاته من كسب عن المدة التي بقيت فيها المركبة في معرض المدعى عليه، كونه استأجر سيارة بالمواصفات ذاتها، لحاجته إلى استخدامها يومياً، والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والأدبي، نظراً لما تعرض له من تعدٍ وإخلال بمركزه الاجتماعي واعتباره المالي.
واستند في دعواه إلى أن وكيلاً عنه حرّر اتفاقية مع مدير المعرض المختص في تجارة السيارات المستعملة، يتم بموجبها عرض السيارة للبيع بمبلغ 680 ألف درهم، غير قابل للتفاوض في مدة أقصاها أسبوعان.
وقال المدعي إن مدير المعرض عاين السيارة وصوّر عدادها، كما فحصها فحصاً دقيقاً وشاملاً للتأكد من حالتها، واستقر على أن حالتها الفنية جيدة جداً وليست بها عيوب داخلية أو خارجية، وأقر في البند السابع من الاتفاقية بتحمّله كامل مسؤولية الحفاظ عليها، ومتابعة صيانتها، كما تعهد بعدم استعمالها من قِبل الغير. وفي حال مخالفة ذلك، يحق للمدعي طلب التعويض، بما يتناسب مع الحالة.
وأشار إلى أنه أجرى زيارة مفاجئة للمعرض فلم يجد المركبة، وأبلغه المدير بأنها تخضع للتلميع في الورشة تمهيداً لبيعها، فاعترض المدعي على ذلك، واعتبره مخالفاً لشروط الاتفاقية التي نصت على عدم استعمالها، وطلب إعادتها حالاً، إلا أن ذلك لم يحدث.
وتابع أن مدير المعرض ماطل، وظلت السيارة مختفية شهراً إضافياً، إلى أن ظهرت في المعرض، وتبين أن بها أضراراً خارجية وداخلية جسيمة.
وبمواجهة مدير المعرض، ردّ بأنها تعرضت لهذه الأضرار أثناء وجودها في الورشة، ومن ثم لجأ المدعي إلى مركز معتمد حدّد جميع الأضرار التي لحقت بها، وقيمتها السوقية بعد تعرضها للحادث، وكلفة إصلاحها.
وباشرت المحكمة المدنية في دبي نظر الدعوى، وانتدبت خبيراً هندسياً في مجال حوادث السيارات، خلص إلى أنه من خلال معاينة السيارة تبيّن أنها مصبوغة كلياً، وهناك خدوش في هيكلها، فضلاً عن أن الوسائد الهوائية لا تعمل، وثمة تغيير طرأ على لون الشعار الموجود في المقود، وتبين أنها خضعت لعملية إصلاح في أحد المراكز.
وأضاف أن المعرض المدعى عليه أجرى تلميعاً كاملاً للمركبة من الداخل والخارج، وغيّر الإطارات دون علم مالكها، ومن ثم طالبه بقيمة ذلك، إلا أن الخبرة ترى أنه ليس من حق المعرض القيام بهذه الإصلاحات والتغييرات في السيارة دون الرجوع إلى صاحبها، ما يؤكد أنها تعرضت لحادث أثناء توقفها في المعرض، دون أن يسجل هذا الحادث في المرور.
وأوضح الخبير أن الأضرار المكتشفة من مركز الفحص الفني الذي أرسلها إليه المدعي بعد استلامها من المعرض، تؤكد إعادة طلاء السيارة في أماكن عدة، مع وجود أضرار في المصابيح، وسوء الإصلاح، وظهور علامة الوسادة الهوائية، واستبدال الزجاج الأمامي، وأمور أخرى.
ورأى ضرورة إلزام المعرض بالإصلاح أو دفع قيمته المقدرة بـ100 ألف درهم.
وبعد نظر الدعوى، انتهت المحكمة إلى إلزام المعرض بسداد 100 ألف درهم للمالك، قيمة إصلاح المركبة، إضافة إلى 20 ألف درهم تعويضاً.