أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام بضرورة زيادة الوعي والتثقيف لدى المجتمع بحقوق المرأة، مشددين على أهمية تعزيز مشاركتها في صنع القرار في مختلف المجالات.
جاء ذلك في بيانهم الختامي لأعمال المؤتمر الذي نظمته وزارة الخارجية السعودية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمشاركة الكويت بوفد ترأسته مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج.
وشدد المشاركون على ضرورة سن القوانين واتخاذ الإجراءات الردعية للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، داعين إلى تنظيم الندوات والدراسات والمؤتمرات التي تهدف إلى إبراز مكانة المرأة وبيان حقوقها وواجباتها في الإسلام.
وبينوا ضرورة وضع التدابير اللازمة من أجل تعزيز ركائز وحدة الأسرة ودورها في ترسيخ الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضدها، مؤكدين أهمية معالجة سائر الإشكالات والعقبات التي قد تحول دون تمكين البنين والبنات من التعليم والتعلم وضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على التعليم والرعاية الصحية.
وأشاروا في هذا الصدد إلى أهمية تضمين المقررات والمناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية مكانة المرأة في الإسلام مع بيان الأحكام والحقوق التي قررها لها الإسلام.
ودعوا إلى تكثيف الجهود على المستوى الوطني ومستوى التعاون داخل منظمة التعاون الإسلامي من اجل تجاوز العوائق والتحديات التي تعترض مشاركة المرأة ودورها في المجتمع.
وحث المشاركون على معالجة التفاوتات بين الجنسين في العديد من القطاعات ومن ضمنها النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال والعمل على خلق بيئة مساوية في فرص العمل.
كما حثوا على مزيد التنسيق والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة لمتابعة وتنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (اباو).
وشددوا على أهمية عقد مؤتمرات وندوات سنوية ودورية لمتابعة الجهود المبذولة في إطار تجاوب الدول الإسلامية مع المبادرات والقرارات الصادرة عن مؤتمرات (التعاون الإسلامي) وأجهزتها ومؤسساتها كقرارات وتوصيات منظمة تنمية المرأة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو) فيما يخص مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام.
ودعوا إلى تكثيف الجهود للقضاء على عبء الفقر الواقع على المرأة في العديد من الدول الأعضاء والى حماية البيئة لضمان تحقيق المساواة في وصول الموارد الإنتاجية والخدمات العامة.
وأكد المشاركون على أهمية إقرار القوانين لمشاركة المرأة الفاعلة في إدارة الشؤون العامة لبلدها بما في ذلك ضبط السياسات والبرامج الإنمائية واتخاذ التدابير المناسبة لانخراطها في المجتمع الدولي وتمثيل دولتها في المحافل الدولية.
وبينوا أهمية تعزيز دور المرأة في الوساطة لحل الأزمات وتعزيز ركائز السلم والاستقرار داعين إلى تشجيع إنشاء مؤسسات أهلية للمرأة بهدف تعريفها بدورها في المجتمع والارتقاء بمستواها الفكري والثقافي وتشجيع وسائل الإعلام على العمل على تعزيز الوعي بمكانة المرأة وحقوقها التي أقرها الإسلام.
وشدد المشاركون على أهمية دعم وتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز مقومات صمودها والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات لبناء قدراتها وتقديم الخدمات والمساعدات لها.
ودعوا إلى توفير أشكال الدعم المادي والنفسي والرعاية الاجتماعية للمرأة الفلسطينية كونها الفئة الأكثر تضررا من العدوان الإسرائيلي من خلال البرامج الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والنفسية ومناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل.