قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر 20 ألف درهم تعويضاً عن لكمه في الوجه وإتلاف هاتف، وكانت المحكمة الجزائية أدانت المحكوم ضده وغرمته 6000 درهم، ليصل إجمالي العقوبة إلى 26 ألف درهم.
وفي التفاصيل، أقام شاب من جنسية آسيوية دعوى قضائية ضد صديقه (من الجنسية نفسها)، مطالباً بإلزامه بأداء مبلغ 4599 درهماً، قيمة هاتف أتلفه عمداً، مع إلزامه بأداء 20 ألف درهم تعويضاً عما أصابه من ضرر نتيجة إصابته إصابات أعجزته عن أعماله 20 يوماً، مشيراً إلى أن المدعى عليه اعتدى على سلامة جسمه، ولكمه في الوجه، وخلّف لديه إصابات وقطعاً في الرأس، كما أتلف هاتفه، وقد أدين جزائياً عن تهمتي الاعتداء وإتلاف الهاتف، وتغريمه مبلغ 6000 درهم.
وقدم المدعي سنداً لدعواه صورة من الأحكام الجزائية الصادرة، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية شرح من خلالها ظروف وملابسات الدعوى، وأرفق صوراً فوتوغرافية.
من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه أدين عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعي بموجب حكم جزائي نهائي، وهو ما يكون معه الخطأ الذي أدين المدعى عليه بموجبه هو ذاته الخطأ الذي استند عليه المدعي بشأن طلباته في الدعوى الماثلة، وبالتالي يكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين، الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعن طلب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي حاقت به من جراء واقعة الاعتداء وإتلاف هاتفه، أشارت المحكمة إلى أن قيام المدعى عليه بضرب المدعي على النحو الثابت بالأحكام الجزائية يعتبر مساساً بسلامة جسم المدعي، كما أن إتلاف الهاتف المملوك للمدعي يعتبر إضراراً بممتلكاته الشخصية، ما يشكل ضرراً مادياً يستوجب على إثره التعويض.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً شاملاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.