رأى قاضٍ فيدرالي في تكساس أن لجوء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى قانون استثنائي لطرد مهاجرين «غير مشروع»، ومنع لاحقاً كل عملية طرد في ولايته القضائية تتم على هذا الأساس.
وسبق لمحاكم عدة، ومحاكم استئناف فيدرالية، فضلاً عن المحكمة العليا، أن علقت مؤقتاً اللجوء إلى قانون عام 1798 المتعلق بـ«الأعداء الأجانب»، والذي كان يُستخدم حتى الآن حصراً في زمن الحرب، بحجة أن الأشخاص المطرودين يجب أن يتمكنوا من المطالبة بحقهم.
إلا أن قرار القاضي فيرناندو رودريغيز في منطقة جنوب تكساس، هو الأول الذي يشمل جوهر القضية، أي شرعية اللجوء إلى هذا القانون.
ولجأ ترامب إلى هذا القانون في إعلان رئاسي نُشر في 15 مارس الماضي ضد العصابة الفنزويلية «ترين دي أراغوا» التي صنفتها واشنطن «إرهابية» في اليوم نفسه الذي طرد فيه إلى السلفادور نحو 250 شخصاً أغلبيتهم من الفنزويليين المتهمين بالانتماء إلى هذه العصابة، حيث تم طرد أكثر من نصفهم بموجب قانون 1798.
ويمنع لاحقاً على الحكومة الأميركية توقيف مواطنين فنزويليين ونقلهم داخل الولايات المتحدة وطردهم على أساس هذا القانون حصراً.
وينطبق قرار القاضي في ولايته القضائية، أي جنوب تكساس التي تشمل مدينتي هيوستن وبراوزنسفيل عند الحدود مع مكسيكو.
ورحب المحامي في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية (إيه سي إل يو) التي تدافع عن حقوق المدعين في هذه القضية، في بيان، بالقرار، معتبراً أنه «قرار بالغ الأهمية».
وأكد لي غيليرنت أن «الكونغرس لم يشأ يوماً أن يستخدم هذا القانون العائد إلى زمن الحرب في القرن الـ18 بهذه الطريقة».
وكان ترامب ونظيره السلفادوري، نجيب بوكيلة، اتفقا الشهر الماضي على مكافحة الجريمة المنظمة، مع تأكيد الأخير أنه لن يعيد إلى الولايات المتحدة مهاجراً من رعايا بلاده تم ترحيله عن طريق الخطأ.
وندّد ترامب لدى استقباله بوكيلة في المكتب البيضاوي بوجود «الملايين» من المهاجرين ومن بينهم مجرمون، وصلوا بطريقة غير قانونية إلى الولايات المتحدة، مشيداً بالمساعدة التي قدمتها السلفادور لمعالجة الأمر.
وقال ترامب: «لقد اقترفوا خطيئة ولقد قدمت لنا المساعدة»، في إشارة إلى سياسة «الحدود المفتوحة» التي انتهجتها الإدارة الأميركية السابقة برئاسة جو بايدن.
ووافق بوكيلة على السماح بأن يُسجَن في السلفادور أكثر من 250 شخصاً مرحلين من الولايات المتحدة، على أن يوضعوا في مركز احتجاز «لاحتواء الإرهاب»، وهو سجن بناه في إطار حربه على العصابات.