قرر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الموافقة على إنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية الى مكافحة الفساد وسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون. كما وافق المجلس على مشروع المرسوم بقانون بتعديل نص المادة 5 من القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، بهدف إعادة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين بالضوابط التي ترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما وافق على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، والذي يهدف إلى معالجة حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بسداد ديونه ومعالجة ارتفاع نسبة الديون المعدومة.
واعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص.
وفيما يلي التفاصيل
وافق على مشروع المرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
مجلس الوزراء: تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم مكافحة الفساد
- تعديل قانون «الإفلاس».. إعادة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين بالضوابط الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية
- تعديل «المرافعات المدنية والتجارية» لوقف عرقلة تمكن المدين المليء مالياً من الوفاء بديونه ومعالجة ارتفاع نسبة الديون المعدومة
- اعتماد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
- الموافقة على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية برئاسة المستشار علي الضبيبي وعضوية 4 أعضاء
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى الشعب الكويتي الكريم، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه، وأن يديم على وطننا العزيز نعم الأمن والأمان والرفاه ودوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، مبتهلا إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم جناته.
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية للرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزباكستان الصديقة والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد، والتي بدأت يوم أمس الأول الاثنين وانتهت أمس الثلاثاء وفحوى لقائه مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والمباحثات الرسمية التي عقدت بين الجانبين، والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية أوزبكستان بما يخدم مصالحهما المشتركة، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما استعرض مجلس الوزراء الاتفاقيات التي تم توقيعها بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزباكستان الصديقة يوم أمس الاثنين خلال زيارة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة لدولة الكويت وعددها 4 اتفاقيات تتعلق بمجالات تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي وخدمات النقل الجوي وتطوير المدن الذكية والتعاون الصناعي.
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.
من جهة أخرى، أحاط وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركته ممثلا لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في القمة العالمية بشأن العمل من أجل الذكاء الاصطناعي، والتي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 10و 11/2/2025 والتي ركزت على خمسة محاور رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي لخدمة المصلحة العامة، ومستقبل العمل والابتكار، ودور الثقافة في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أهمية الحوكمة العالمية في هذا المجال.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية برئاسة المستشار علي مساعد الضبيبي وعضوية كل من:
السيد/ عبدالوهاب عبدالرحمن المزيني (نائبا للرئيس)
المستشار/ خالد عبدالرحمن البكر (إدارة الفتوى والتشريع)
السيد/ جمال خليفة الريش (نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات السابق)
السيد/ فواز سليمان المشعان (وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر السابق).
وفي ضوء حرص مجلس الوزراء على المحافظة على المال العام وأملاك الدولة العقارية، قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والجهات التي تراها مناسبة لإدارة وتنظيم واستغلال والتصرف في أملاك الدولة لتكون تحت مظلة جهة حكومية واحدة، وهي قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال شهرين من تاريخه.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشئون القانونية، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد ولسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل نص المادة (5) من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، بهدف إعادة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين بالضوابط التي ترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، والذي يهدف إلى معالجة حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه ولمعالجة ارتفاع نسبة الديون المعدومة.
كما قرر مجلس الوزراء رفع مشاريع المراسيم بقوانين إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.