عقدت لجنة الميزانية العامة للاتحاد اجتماعها الـ14 لمناقشة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
كما حضر الاجتماع وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومحافظ المصرف المركزي، خالد محمد سالم بالعمى التميمي، إضافة إلى ممثلي ديوان الرئاسة ووزارة المالية.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات، أبرزها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 استكمالاً لخطة الميزانية للسنوات (2022-2026) في ضوء التحديثات التي تمت عليها وفقاً لتوجيهات لجنة الميزانية العامة للاتحاد في اجتماعها الـ13، المنعقد بتاريخ 10 يوليو 2025، والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وبعد التنسيق الذي أجرته وزارة المالية مع جميع الجهات الاتحادية بهذا الشأن في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته، وجهت اللجنة باستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء.
واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 في ضوء الإيرادات الفعلية والمحصلة خلال الفترة حتى نهاية أغسطس من السنة المالية الجارية، وكذلك تنبؤات الإيرادات العامة للسنة المالية 2026 في ضوء تحديث التشريعات الضريبية، وتنبؤات الجهات الاتحادية لإيراداتها المتوقعة.
واطلعت اللجنة على الموقف المالي للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025 في ضوء المصروفات والإيرادات الفعلية التي تمت منذ بداية السنة المالية الجارية حتى نهاية أغسطس لعام 2025، حيث تعكس المؤشرات مدى التطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.
كما ناقشت اللجنة طلبات الجهات الاتحادية بشأن تمويل المشروعات الاستراتيجية، ووجهت بما يلزم بهذا الشأن، واطلعت على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الفترة المنقضية من السنة المالية 2025 وفقاً للسياسات والإجراءات المالية المتبعة.
وتعتبر الميزانية الاتحادية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وأداة رئيسة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في تلبية المتطلبات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة، وتتميز الميزانية الاتحادية بالمرونة، وتخضع لمراجعات مستمرة بهدف مواكبة جميع المتغيرات والتوجيهات الصادرة لضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد، وتحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
وأشادت اللجنة بجهود وزارة المالية في الإجراءات التي قامت بها لتحديث مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 والتنسيق الذي تم مع الجهات الاتحادية بهذا الشأن.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «استعرضنا خلال اجتماع لجنة الميزانية العامة مشروع الميزانية العامة للاتحاد 2026، ووجهنا باستكمال مشروع الميزانية تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد، كما راجعنا التدفقات النقدية للحكومة الاتحادية للسنة المالية 2025، واطلعنا على مستجدات المشروعات الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة من العام الجاري».
وأضاف سموه: «الميزانية الاتحادية هي أداتنا لترجمة توجيهات قيادتنا وتلبية متطلبات مسيرة الإمارات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة، ومؤشراتنا تعكس التطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة، ومعاً نمضي لتحقيق رؤى قيادتنا الرشيدة، وترسيخ ريادتنا بين الأمم».
يذكر أن مجلس الوزراء، أقر الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 بإيرادات ومصروفات تقدر بمبلغ 71.5 مليار درهم لكل منهما، مع مراعاة تحقيق مبدأ التوازن بين إجمالي الموارد المالية وإجمالي النفقات العامة.
مكتوم بن محمد:
• مؤشراتنا تعكس التطور الكبير الذي طرأ على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الدولة.