- بيبي اليوسف: لأول مرة تحويل بيت العسكري غير الكويتي إلى زوجته الكويتية بشروط محددة
- بدء فرز طلبات 2001 – 2010 بعد استكمال المرحلة الأولى
- 150 حالة لذوي الإعاقة قيد التدقيق قبل القرعة المقبلة
عاطف رمضان
عقدت لجنة إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس الثلاثاء القرعة الخاصة بالمواطنات من أصحاب طلبات المساكن المؤجرة حتى عام 2001 وما قبله، وذلك في مقر المؤسسة، للمواطنات اللواتي قمن بتحديث بياناتهن وتلقين إشعارا عبر تطبيق «سهل».
وقالت رئيسة لجنة شؤون إسكان المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي اليوسف في تصريح صحافي إنه تم تشكيل لجنة إسكان المرأة لتلبية احتياجات المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مؤكدة حرص اللجنة على تلبية طلباتهن وإنصافهن.
وأضافت أنه «عندما قمنا بتحديث البيانات من عام 1980 حتى 2001 كان عدد الطلبات أكثر من 4000 طلب تقريبا، إلا أن من قام بالتحديث هو 600 فقط»، متسائلة: أين بقية الطلبات؟ وداعية «كل امرأة لم تحدث بياناتها إلى التواصل مع اللجنة وبيان سبب عدم التحديث، أو أنها مستغنية عن طلبها أو لديها أمر تريد توضيحه».
وأضافت أن اللجنة تستقبل المواطنات يومي الأحد والأربعاء، مشيرة إلى أن تحديث 600 طلب فقط يدل على وجود خلل ما.
وبينت أن هذا العدد لا يمكن مقابلته في يوم واحد، لذلك تم تقسيمه إلى 3 مجموعات، موضحة أن القرعة الأولى عقدت أمس للمرة الأولى داخل المؤسسة، وأن القرعة الثانية ستعقد في 23 الجاري، وبعد أسبوعين سيتم الانتهاء من الـ 600 طلب، ليبدأ بعدها العمل على طلبات الفترة من 2001 إلى 2010».
وأكدت اليوسف «أتمنى أن يتم تحديث البيانات، فلا تدخل أي امرأة القرعة قبل تحديث بياناتها، فلدينا 10 شروط يجب استيفاؤها حتى يتم التخصيص للمرأة».
ودعت المواطنات الى الالتزام باستخدام البيوت للسكن فقط، إذ لاحظنا أن بعضها يستغل للتأجير أو لأغراض غير سكنية ما يعد مخالفة لشروط العقد، ما يعرضها للإزالة، فنحن نعد حاليا كشوفات لتغطية جميع الطلبات المستحقة.
وأعربت اليوسف عن شكرها لوزارتي الداخلية والدفاع على تجاوبهما الفاعل، مشيرة إلى أنهما وفرتا للمؤسسة عددا كبيرا من البيوت «أكثر من وزارة الإسكان نفسها»، مبينة أن فرقا مشتركة من الجهات الـ 3 تقوم بالكشف على المنازل التي يسيء البعض استخدامها عبر إنشاء بقالات أو ورش أو مطاعم أو حضانات داخل المساكن، «للأسف هذه الأمور تنعكس سلبا على المستفيدات، والرعاية السكنية مخصصة للسكن فقط».
وعن توزيع المساكن على المواطنات من فئة ذوي الإعاقة ضمن مشروع المساكن المؤجرة، قالت: «أعلنا عن دفعة أخرى منهن، لكننا وجدنا كثيرا من الأخطاء والنواقص، وسكون لنا لقاء مع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.دلال العثمان، لمناقشة 150 حالة تقريبا تم رصدها، وبعد استيضاح جميع الطلبات والتأكد من سلامتها ستعقد القرعة الثانية الخاصة بهن».
وذكرت أن دفعة التوزيع التي تمت أمس بلغت 170 طلبا تقريبا من أصل 600 طلب مستوفي الشروط للمرأة الكويتية وأن المرأة غير المقيمة في الكويت ليس لها الحق في الحصول على المسكن المؤجر، فهذا البيت يمنح للمرأة المقيمة في الكويت وأن بيوت الصليبية وتيماء هي بيوت مؤقتة حتى ينتقلن الى منطقة جديدة ولا نرغب في أن تكلف المرأة نفسها بأي مصاريف.
وأضافت أن «الشيء الذي قمنا به وهو لأول مرة يحصل في الإسكان فقبل انتهاء خدمة العسكري غير الكويتي في وزارتي الداخلية والدفاع وتكون زوجته كويتية ولديها طلب إسكاني هو السماح بتحويل البيت من اسم الزوج العسكري إلى اسم زوجته، بشرط وجود طلب إسكاني للزوجة».
وأشارت إلى أن «هناك حالات إنسانية نغض الطرف عنها فلا نقوم بإخراج المعاقين من مساكنهم والمرأة الكبيرة في السن ولديها أولاد يرعونها ونحن في ديرة خير وبلد الإنسانية، والقيادة دائما حريصة على هذه الأمور».