أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن دخول خطة التدَرج في تطبيق شروط استحقاق التقاعد المُعدلة عامها الثاني، اعتبارًا من 1ديسمبر 2024.
وأكد أنه لا توجد أي تعديلات جديدة على شروط استحقاق التقاعد، بل سيتم استكمال تنفيذ خطة التدرج وفقًا لقانون التقاعد المُعدل الذي صدر في نوفمبر 2023. والذي تم الإعلان عنه سابقًا.
ولفت الصندوق إلى أنه وفقًا للأحكام الانتقالية الخاصة بشروط استحقاق المعاش التقاعدي والتي تم إعلانها سابقًا، تزداد مدة الخدمة والسن المؤهلة للتقاعد تدريجيًا حسب حالة كل مؤمن عليه بمعدل 6 أشهر سنويًا، حتى الوصول إلى شروط استيفاء التقاعد المحددة في القانون مشيراً إلى أن الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر في السنة الثانية من تطبيق القانون المُعدّل (بداية من 1ديسمبر 2024) سيصبح 45عامًا ونصف، بشرط استكمال 25 سنة من الخدمة، على أن يزداد هذا السن تدريجيًا بمعدل 6 أشهر سنويًا. وبيّن الصندوق أن خطة التدرج تُطبق حصريًا على المؤمن عليهم المستمرين في الخدمة ممن سُجِّلوا في الصندوق قبل 1 ديسمبر 2023، في حين يخضع المؤمن عليهم الجُدد، المعينون بعد هذا التاريخ، مباشرة لشروط التقاعد المُعدلة التي تم الإعلان عنها العام الماضي.
ودعا الصندوق جميع المؤمن عليهم للاستفادة من باقة خدماته الرقمية عبر منظومة “تم”، مشيرًا إلى أن المنصة توفر خدمة استباقية تعرض تلقائيًا سن التقاعد المتوقع وتاريخ استحقاق المعاش على لوحة بيانات المتعامل. موضحا أن النظام يقوم بحساب جميع التفاصيل المتعلقة بالتقاعد تلقائيًا، بما يشمل سن التقاعد وسنوات الخدمة المطلوبة، وفقًا لكل حالة، سواء كان المؤمن عليه رجلا أو امرأة. وأشار الصندوق إلى أن خدماته الرقمية تشمل أدوات مساعدة إضافية للراغبين في التعرف على قيمة معاشاتهم التقاعديةالمتوقعة، مثل حاسبة المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب إمكانية احتساب تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة. وذلك لإبقائهم على اطلاع دائم بحقوقهم التأمينية ومستجدات ملفهم الشخصي، مما يساعدهم في اتخاذ القرارات المهنية الأنسب لهم.
وأكد المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد خلف عبد الله رحمه الحمادي، حرص الصندوق على تطبيق قانون التقاعد المُعدل بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن تحقيق التوزان بين متطلبات الاستدامة المالية لنظام التقاعد وحقوق المؤمن عليهم.
وأضاف:”نسعى لتوفير حلول متكاملة تتيح للمتعاملين فهم شروط استحقاق التقاعد المُعدلة، من خلال تقديم خدمات استباقية تتيح لهم الحصول على المعلومات المتعلقة بوضعهم التأميني بسهولة ودون جهد مما يسهل عليهم اتخاذ القرارات المهنية المستقبلية، بما يعزز من استقرارهم المالي ويؤمن لهم مستقبلاً آمناً.”