أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية في الإمارة، التي تضمن توفير آلية واضحة للتصالح والتظلم، وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً للإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات الإدارية.
وأعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005، في شأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي وتعديلاته، الذي يمنح الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف في شأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزام المخالف بسداد غرامة تعادل 75% من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة، وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية، وتحدد اللائحة إجراءات وضوابط التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها هيئة البيئة – أبوظبي.
وتنص اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار المخالفة ذاتها إلا بعد مرور سنة تحسب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، كما لا يجوز التصالح على المخالفات التي تحددها الهيئة أو التي يكون لها أثر بيئي وفقاً للاعتبارات التي تقررها الهيئة، كما تنص اللائحة على أنه في الأحوال التي لا يجوز فيها عرض التصالح على المخالف أو رفضه من قبله أو انقضاء المهلة المقررة لسداد مقابل التصالح يلتزم المخالف بسداد قيمة الغرامة المقررة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، كما يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه في الموعد الذي تحدده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.
ومن ناحية إجراءات التظلم، فإن اللائحة تعطي للمخالف الحق في التظلم من المخالفة خلال (60) يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بها على أن يتضمن التظلم الأسباب كافة التي يستند إليها في التظلم، ويرفق به البيانات كافة التي يرغب بتقديمها لإثبات التظلم، ويترتب على رفض التظلم التزام المخالف بسداد الغرامة الإدارية المقررة، كما يُعدّ القرار الصادر في التظلم نهائياً.
وقالت الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، إن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وفرض المخالفات والغرامات الإدارية البيئية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال القادمة.
وأشارت إلى أن هيئة البيئة – أبوظبي ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه اللائحة.