مع تزايد موجات «الهجرة المناخية» حول العالم، تنعقد الآمال على مؤتمر الأطراف «كوب 28» المنعقد حالياً في دبي، لتخفيف وطأة تداعيات هذه الظاهرة، مع تصاعد المخاوف من تفاقمها جراء تزايد تداعيات التغير المناخي.
ويعد تغير المناخ محرّكاً قوياً للهجرة الداخلية، بسبب آثاره على سبل كسب عيش السكان، وفقدان إمكانية العيش في الأماكن شديدة التعرّض للمخاطر، حيث يضطر السكان في كثير من البلدان والمناطق، إلى النزوح والهجرة بسبب تزايد مواسم الجفاف، واتساع رقعة التصحر، وارتفاع مستويات البحر في الدول الجزرية والمدن الساحلية، وزيادة العواصف الغبارية.
ويرى المراقبون أن «كوب 28»، يمثّل بارقة أمل عالمية للوصول إلى حلول جذرية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، من بينها الهجرة المناخية، وذلك باعتباره منصة دولية تعزّز الجهود العالمية، وتوحد الرؤى والتطلعات نحو مستقبل مشرق للبشرية.
ومن المتوقع أن تسهم التوصيات والمبادرات التي يشهدها «كوب 28» في الحد من التداعيات والآثار المتوقعة للتغير المناخي، على مستويات النزوح والهجرة من المناطق الأكثر عرضة للتغير المناخي، للبحث عن أماكن جديدة للعيش، وهجرة السكان من مواقعهم نحو أماكن أكثر استقراراً بيئياً. وتتبنّى دولة الإمارات موقفاً جلياً بشأن التغير المناخي، وتعتبره أحد التحديات الرئيسة التي يواجهها العالم اليوم، لذا تعمل الدولة على تطبيق العديد من المبادرات لمواجهة التغير المناخي، وتقليل مستويات النزوح والهجرة من المناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية.
ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي، يؤدي تغير المناخ إلى مضاعفة الدوافع الاقتصادية للهجرة، لاسيما وأن 40% من سكان العالم – أي ما يعادل نحو 3.5 مليارات شخص – يعيشون في أماكن شديدة التعرّض لتأثيرات تغير المناخ. ومع ازدياد عوامل الهجرة، يرى البنك الدولي أنها ستُجبر 216 مليون شخص في ست مناطق في العالم على الارتحال داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن التحرّك سريعاً لاتخاذ إجراءات فورية ومنسّقة للحد من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، ودعم التنمية الخضراء الشاملة للجميع القادرة على الصمود، قد يحدّان من نطاق الهجرة بسبب تغير المناخ بنسبة تصل إلى 80%.
• 216 مليون شخص في ست مناطق في العالم سيُجبَرون على النزوح داخل بلدانهم بحلول 2050.
توصيات
من التوصيات الهادفة إلى إبطاء العوامل التي تدفع إلى الهجرة بسبب تغير المناخ، ضرورة العمل على خفض الانبعاثات العالمية، وبذل كل جهد ممكن لتحقيق المستويات المستهدفة لدرجات الحرارة في اتفاق باريس.
كما يجب العمل على إدماج الهجرة الداخلية الناجمة عن تغير المناخ، في التخطيط الذي يتسم ببعد النظر للتنمية الخضراء، القادرة على الصمود والشاملة للجميع.