انتقد مستهلكون «كوبونات التخفيضات» التي تطرحها بعض منافذ البيع، ويتسلمها المستهلك مع فواتير الشراء، وتتضمن تخفيضات على بعض السلع.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن هذه الكوبونات تتضمن سلعاً محدودة للغاية، ومكررة، لافتين إلى أن هذه السلع لا تشكل أولوية أو أهمية للمستهلكين، وأوضحوا أن الكثير من هذه السلع مرتفع الأسعار، وأن الخصومات المطروحة عليها بسيطة للغاية، مقارنة بأسعار السلع نفسها.
وأضافوا أن الكوبونات نفسها تتضمن قيوداً تحدّ من أهميتها والاستفادة منها، مثل النص على أنه لا يمكن استبدالها نقداً، وأن الاستفادة منها تقتصر على منفذ البيع نفسه الذي تمت عملية شراء السلع منه، فضلاً عن أن الاستفادة من الكوبونات تكون في شراء سلع محددة فقط.
وطالبوا بالتنويع في سلع الكوبونات، وعدم الاقتصار على عدد محدود من السلع، لاسيما السلع باهظة الثمن، ورفع نسب الخصومات للتشجيع على الشراء، مع إتاحة الاسترداد النقدي، والاستفادة منها من أي فرع لمنفذ البيع.
من جانبهما، قال مسؤولان في منفذي بيع إن هذه الكوبونات ذات قيمة مضافة للمستهلك، حيث يستطيع أن يشتري سلعاً بخصومات ملحوظة، فضلاً عن أنها تتيح للمستهلكين شراء سلع عدة بتخفيضات تزيد على 10% في أحيان كثيرة، وهي نسبة جيدة، خصوصاً أن العديد من هذه السلع كهربائي، وغير متضمَّنٍ في التخفيضات، ما يزيد من أهميتها.
وكشفا أن بعض المنافذ يدرس حالياً، بالتعاون مع بعض الموردين والمنتجين، سبل تطوير هذه الكوبونات والسلع التي تتضمنها، وتعظيم سبل استفادة المستهلكين منها بأشكال عدة.
آراء مستهلكين
وتفصيلاً، انتقد المستهلك جلال سامي، كوبونات التخفيضات التي يطرحها بعض منافذ البيع، ويتسلمها المستهلك مع فواتير الشراء، وتتضمن تخفيضات على بعض السلع. ووصفها بأنها لا قيمة لها، قائلاً إنه لم يستفد منها طوال السنوات الـ10 الماضية.
وأوضح سامي أن هذه الكوبونات تتضمن سلعاً محدودة للغاية، وتتكرر طوال العام، مثل الطابعات والكاميرات وسماعات الأذن، مطالباً بتوسيع قائمة السلع الموجودة في الكوبونات، وشمول سلع جديدة، لإتاحة الاستفادة منها لأكبر عدد من المستهلكين.
من جانبه، انتقد المستهلك سليم رشاد هذه الكوبونات، وقال إنها تتضمن سلعاً لا تشكل أولوية للمستهلكين أو تمثل حاجة حقيقية لهم، كما أنها لسلع مرتفعة السعر، ونسبة الخصم تكون قليلة للغاية، ما لا يشجع على الاستفادة منها.
وطالب بتوسيع نطاق السلع التي تشملها هذه الكوبونات، والتنويع فيها، بحيث تتضمن سلعاً ذات أهمية أكبر للمستهلكين، وعدم الاقتصار على عدد محدود منها. كما طالب برفع نسبة الخصم للتشجيع على شرائها، خصوصاً أن السلع المحدودة المتضمنة في الكوبونات مرتفعة الأسعار، وتتعدى 1000 درهم في معظم الأحيان، في حين أن نسبة الخصم لا تتعدى 5 أو 10%، مشيراً إلى أنه مقيم في الدولة منذ أكثر من ثماني سنوات، ويشتري من منافذ بيع تطرح هذه الكوبونات بشكل أسبوعي، ولم يستفد منها لأنه لم يجد سلعة تهمه أو تعد ذات ضرورة له، فضلاً عن ضآلة نسب الخصم من سعر السلعة الإجمالي.
قيود عديدة
في السياق نفسه، اعتبرت المستهلكة سلوى الجمال، أن معظم هذه الكوبونات عديم الجدوى، خصوصاً أنها تتضمن قيوداً عدة تحد من استفادة المستهلك منها، مثل أنه لا يمكن استبدالها نقداً، كما تقتصر الاستفادة منها على منفذ البيع نفسه الذي تم شراء السلع منه.
ولفتت إلى أنه تتم الاستفادة من هذه الكوبونات في شراء سلع محددة فقط، مطالبة بإلغاء هذه القيود، والسماح بالنص على استرداد قيمتها نقداً، والاستفادة منها في شراء سلع أكثر.
قيمة مضافة
في المقابل، قال المسؤول في أحد منافذ البيع، أبوبكر حفيظ: «تعد هذه الكوبونات ذات قيمة مضافة للمستهلك، حيث يستطيع أن يشتري سلعاً عدة لا تحظى في أحيان كثيرة بخصومات ملحوظة»، مشيراً إلى أن اختيار السلع يأتي بالتنسيق بين منفذ البيع ومورد أو منتج السلعة.
من جانبه، قال المسؤول في منفذ بيع آخر، حسن رزق، إن «هذه الكوبونات تتيح للمستهلكين شراء سلع عدة بتخفيضات بنسب تجاوز 10% في بعض الأحيان، وهي نسبة جيدة، لاسيما أن هذه السلع تكون غير مشمولة في التخفيضات عادة، كما أن معظم هذه السلع معمّرة وإلكترونية، ما يزيد من أهميتها». وكشف أن بعض المنافذ تدرس حالياً، بالتعاون مع بعض الموردين والمنتجين، سبل تطوير هذه الكوبونات والسلع التي تتضمنها، لتعظيم سبل استفادة المستهلكين منها بأشكال مختلفة.
• الكوبونات تتضمن قيوداً تحدّ من الاستفادة منها، مثل عدم استبدالها نقداً.