كان الحصول على حق التصويت في الانتخابات يتوسع بهدوء وثبات لفئة معينة من الأميركيين، خلال السنوات الأخيرة، تتمثل في أولئك الذين أُدينوا بجرائم جنائية، لكن خلال انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة، شمل هذا أحد المرشحين الرئيسين، دونالد ترامب، الذي فاز بالانتخابات أمس، وأصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة.
وعبر التاريخ الأميركي الطويل، كانت الإدانة بجريمة جنائية مصحوبة بالحرمان مدى الحياة من حق التصويت، من بين حقوق أخرى تم نزعها ولم يتم إعادتها أبداً، وإذا رفض شخص اتباع قوانين المجتمع فإن المنطق يقول إنه يجب أن يفقد الحريات التي تأتي معها، وهذا يشمل التصويت.
وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، أقرت 26 ولاية وواشنطن العاصمة قوانين تُمكّن الأشخاص الذين أُدينوا بجرائم جنائية من استعادة حق التصويت.
وفي معظم الحالات يتم استعادة حقوق التصويت تلقائياً بمجرد أن يقضي الفرد عقوبته، وفي حالات أخرى يجب على الشخص أيضاً إكمال فترة المراقبة والإفراج المشروط، بالإضافة إلى دفع أي غرامات أو تعويضات مرتبطة بعقوبته.
تطور القوانين
وأدلى ترامب بصوته في «بالم بيتش» بفلوريدا، أول من أمس، بفضل التطورات الأخيرة في تلك القوانين.
ووفقاً لقانون فلوريدا، إذا كان لدى الناخب إدانة جنائية من ولاية أخرى، فإن فلوريدا ستخضع لقوانين تلك الولاية في تحديد ما إذا كان الناخب قادراً على التصويت أم لا. وفي عام 2021 أقرت نيويورك قانوناً يسمح للأشخاص الذين أدينوا بجناية بالتصويت، طالما أنهم ليسوا رهن الحبس وقت التصويت.
ومن المقرر أن يُحكم على ترامب، الذي أدانته هيئة محلفين في مانهاتن، بارتكاب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية في وقت سابق من هذا العام، في 26 نوفمبر. وكان من المقرر في الأصل أن يُحكم عليه في أوائل سبتمبر، لكن القاضي في القضية أرجأ الحكم عليه إلى ما بعد الانتخابات.
وبشكل عام، منذ عام 1997، استعاد أكثر من مليوني أميركي أدينوا بجناية، حق التصويت وفقاً للتعديلات القانونية.
ويقول الباحثون إن قوانين إعادة حق الانتخاب هذه كانت حاسمة لمساعدة الأشخاص الذين أدينوا بجناية على الانضمام مجدداً إلى المجتمع بنجاح بعد قضاء فترة عقوبتهم.
وفي ولاية مينيسوتا، وجدت دراسة أن الأشخاص الذين أُدينوا بجرائم جنائية في الماضي والذين صوتوا في انتخابات عام 1996 كانوا أقل عرضة لإعادة اعتقالهم، في الفترة ما بين عام 1997 و2000، بنسبة النصف مقارنة بأولئك الذين لم يصوتوا.
وفي استطلاع أُجري عام 2012 للمواطنين المحرومين من حق التصويت في فلوريدا، ربط ما يقرب من أربعة من كل 10 «عدم قدرتهم على التصويت بشكل مباشر بقدرتهم المفترضة على الالتزام بالقانون».
تشكك مستمر
ومع ذلك لايزال هناك تشكك في استعادة حقوق التصويت للأشخاص الذين أدينوا بجرائم جنائية.
وفي نبراسكا، هذا العام، رفض مسؤولان جمهوريان فرض قانونين للولاية – بما في ذلك قانون صدر في عام 2005 – لتوسيع حقوق التصويت للأشخاص المُدانين بجرائم جنائية.
وهذا يعني أن أشخاصاً مثل الدكتور توماس مور، الذي قضى تسع سنوات في السجن بولاية فلوريدا قبل الانتقال إلى ولاية أخرى، صوتوا في الانتخابات التمهيدية ولم يتساءلوا أبداً عما إذا كان التصويت في الانتخابات العامة غير قانوني.
وفي نهاية المطاف، أمرت المحكمة العليا في نبراسكا مسؤولي الولاية بتطبيق قوانين التصويت الجديدة، لكن هذه كانت حلقة أزعجت مور، الشريك المؤسس لوكالة الصحة العقلية في فلوريدا والأستاذ في كلية مجتمعية في لينكولن بولاية نبراسكا.
وقال مور لصحيفة «مونيتور» في يوليو: «كان التصويت للمرة الأولى بعد استعادة الحرية ملهماً للغاية ومُمَكِّناً للغاية»، مضيفاً: «لقد شعرت للتو بإحساس أنه موسم جديد، يمكنني الآن الاندماج مجدداً والعيش وفقاً لقوانين البلاد وتحقيق النجاح تماماً مثل أي شخص آخر».
دفع الغرامات والرسوم
في عام 2018 نجح المشرعون الجمهوريون في ولاية فلوريدا في إحباط مبادرة ناجحة لاستعادة حقوق التصويت لأولئك الذين أكملوا مدة عقوبتهم، وعوضاً عن ذلك، أقروا قانوناً يتطلب دفع جميع الغرامات والرسوم المرتبطة بالإدانة، وهي عملية يمكن أن تكون مرهقة، حيث لا يوجد نظام مركزي لتتبع هذه الرسوم المستحقة.
وتم الطعن في الإجراء الجمهوري الذي يضيف شرط دفع جميع الغرامات والرسوم في المحكمة، لكن محكمة الاستئناف المحافظة أيدت القانون في النهاية. ومع ذلك كشفت الدعوى القضائية عن كيفية الاحتفاظ بسجلات تلك الديون المستحقة على مستوى المقاطعة وغالباً ما تكون غير مكتملة.
غير أن هذا المستنقع البيروقراطي ليس شيئاً يجب على ترامب التعامل معه، لأنه أُدين في نيويورك. وقال بلاير باوي الذي يرأس مشروع استعادة الحق في التصويت، والذي يركز على إنهاء حرمان الأشخاص من حق التصويت بسبب الجرائم الجنائية: «الخلاصة هي أنه يجب أن يكون الأمر بهذه السهولة للجميع، وليس ترامب فقط». عن «كريستيان ساينس مونيتور»
إصلاحات تاريخية
إن الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم جنائية قد يعتقدون أنهم لا يستطيعون التصويت. وحتى في كاليفورنيا، حيث يحق لهم التصويت، يستشهد الأشخاص المدانون جنائياً بقضايا في فلوريدا وتكساس، حيث تم القبض على أشخاص مدانين وأكملوا عقوبتهم وحُكم عليهم بالسجن لمحاولتهم التصويت بشكل «غير قانوني».
إن فقدان الشخص لحقه في التصويت بمجرد إدانته أمر شبه مؤكد، لكن هذا ليس صحيحاً، ومنذ عام 1997 أقرت ولايات أميركية وواشنطن العاصمة إصلاحات توسعت في أهلية التصويت لأكثر من مليونَي شخص أدينوا بارتكاب جرائم جنائية.
وتعكس الإصلاحات الاعتراف المتزايد من قبل بعض الساسة بأن قوانين حرمان الأشخاص من حق التصويت غالباً ما تستبعد الأشخاص من التصويت بعد فترة طويلة من قضاء عقوباتهم. إن هذه القوانين، التي تتجذر في العنصرية التاريخية التي قيدت الوصول إلى صناديق الاقتراع، تتعارض مع فكرة أن العقوبة يجب أن تنتهي بعد أن يكمل شخص ما عقوبته.
4 ملايين شخص خسروا «حق التصويت»
أحد المدانين في مكتب التسجيل للتصويت. أ.ب
انخفض عدد الأشخاص المدانين الذين خسروا حقهم في التصويت من 6.1 ملايين شخص في عام 2016 إلى نحو أربعة ملايين شخص في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وخلال انتخابات 2020، بلغ هذا العدد 5.2 ملايين شخص.
وتختلف القوانين الخاصة بالحرمان من حق التصويت بسبب ارتكاب جناية من ولاية إلى أخرى. وفي بعض الحالات لايزال بإمكان الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة التصويت أثناء قضاء عقوبتهم في ولايات ماين وفيرمونت وواشنطن العاصمة.
ووفقاً للمؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات، فإن المدانين بارتكاب جرائم جنائية يستعيدون حقوقهم تلقائياً في 23 ولاية عند إطلاق سراحهم من السجن، لكن في 10 ولايات أخرى، يمكن للمدانين بارتكاب جرائم جنائية معينة أن يفقدوا حقوقهم إلى أجل غير مسمى أو يتطلب الأمر عفواً من حاكم الولاية لاستعادة حقوق التصويت.
وما يجعل الأمور أكثر إرباكاً أن قوانين الولايات تميز بشكل مختلف بين من يمكنه التصويت ومن لا يمكنه ذلك، وفي بعض الحالات يستند التمييز إلى ما إذا كانت الإدانة جناية أو جنحة.
وتميّز ولايات أخرى بين توقيت انتهاء السجن أو الإفراج المشروط أو المراقبة، وما إذا كانت جميع الغرامات والرسوم قد تم دفعها. وفي ولاية فرجينيا وافق المشرعون، في الخامس من أبريل، على قانون جديد يسمح للناخبين المسجلين المسجونين في انتظار المحاكمة أو الذين أدينوا بجنحة بالتصويت عن طريق الاقتراع الغيابي.
وبعد شهر، في مايو، أوضح المشرعون في أوكلاهوما قوانينهم الحالية من خلال تمرير تدبير يسمح للأشخاص المدانين بجرائم جنائية بالتصويت في ظل ظروف معينة، مثل الحصول على عفو أو تخفيض إدانتهم بالجناية إلى جنحة أقل خطورة.
. عبر التاريخ الأميركي الطويل، كانت الإدانة بجريمة جنائية مصحوبة بالحرمان مدى الحياة من حق التصويت، من بين حقوق أخرى تم نزعها.
26. ولاية، وواشنطن العاصمة، أقرت قوانين تُمكّن الأشخاص المدانين من استعادة حق التصويت.