قوات النخبة البريطانية ربما ارتكبت جرائم بحق المدنيين الأفغان

في عام 2016، دعت شخصيات بارزة في لندن إلى «قص أجنحة» قوات النخبة البريطانية، حيث تبين أنها متورطة في جرائم قتل مشتبهاً فيها للمدنيين الأفغان. ويجري التحقيق منذ فترة في هذه الاتهامات من قبل الشرطة العسكرية في بريطانيا.

ويتقدم منتقدو سلوك وحدة النخبة، جيريمي هيوود، الذي كان سكرتيراً للمجلس الوزاري لرئيسة الوزراء آنذاك، تيريزا ماي، وفقاً لمذكرة تم الاستشهاد بها الأسبوع الماضي، خلال تحقيق عام في مزاعم عمليات القتل غير القانونية التي تنفّذها القوات الخاصة في أفغانستان. وتسجل المذكرة التي كتبها رئيس الشرطة العسكرية البريطانية، ديفيد نيل، في سبتمبر 2016، أنه «لم يكن هناك كثير مما قيل بشأن سلوك القوات الخاصة، وسط انتقادات مباشرة من مسؤولين كبار آخرين».

وكان نيل قد التقى ستيفن لوفجروف، وهو أكبر موظف مدني في وزارة الدفاع، الذي حذر من أنه «منزعج» من الثقافة السائدة داخل القوات الخاصة البريطانية.

وقال نيل: «لقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك، وكان هناك فقدان التعاطف بشكل متزايد مع القوات الخاصة البريطانية في مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، والبعض شعر بأن الوقت قد حان لقص جناحيها». وكتب نيل: «لم يكن هناك نقص في المنتقدين، ولعل أبرزهم الوزير السير جيريمي هيوود».

وكانت هناك مخاوف بشأن مقتل نحو 80 شخصاً، نتيجة انتشار القوات الخاصة في مقاطعة هلمند الأفغانية، بين عامي 2010 و2013، وكثير منها شمل إطلاق النار على مدنيين أفغان في غارات ليلية تابعة للقوات الجوية الخاصة. ويزعمون أن تسعة أشخاص قُتلوا في غارة واحدة أثناء نومهم، حسبما ورد في التحقيق في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما قُتل عدة أشخاص آخرين بعد انفجار قنبلة يدوية. وانتشرت المخاوف بشأن السلوك داخل قوات النخبة، حيث استشهد التحقيق برسائل بريد إلكتروني تصف حادثة مميتة بأنها «أحدث مذبحة».