اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء بدائرة القضاء في أبوظبي، عدداً من القرارات المتعلقة بعمليات القيد والمتابعة المهنية، حيث وافقت على قيد تسعة خبراء و21 وسيطاً لتسوية المنازعات التجارية والمدنية بعد استيفائهم الشروط والضوابط والمتطلبات المعتمدة، كما اطلعت على عدد من الطلبات والشكاوى واتخذت بشأنهم القرارات المناسبة.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها الدوري الذي عقد برئاسة وكيل الدائرة المستشار يوسف سعيد العبري، من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في إطار جهود تعزيز الكفاءة المهنية وتحقيق أرقى معايير الجودة والدقة في أداء المهام الموكلة للخبراء والوسطاء.
وأكدت اللجنة حرصها على تطوير منهجيات التأهيل والرقابة المهنية، وتعزيز كفاءة الخبرة الفنية وحلول الوساطة والتوفيق في المنازعات التجارية والمدنية، بما يضمن الارتقاء بالأداء وفق أعلى المعايير المعتمدة، والوصول إلى مستويات متقدمة من الاحترافية والنزاهة والشفافية، لدعم كفاءة منظومة العدالة في إمارة أبوظبي.
إلى ذلك اعتمدت اللجنة قيد تسعة خبراء في جدول الخبراء المشتغلين بعد استكمالهم الشروط والمتطلبات المعتمدة، إلى جانب الموافقة على قيد 21 وسيطاً إلى سجل الوسطاء لفض المنازعات المدنية والتجارية، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية.
كما اطلعت اللجنة على خمسة طلبات لإعادة قيد خبراء في جدول الخبراء المشتغلين، ونظرت في شكوى واحدة مقدمة ضد أحد الخبراء، واتخذت بشأنها القرارات اللازمة وفق الضوابط المعمول بها.