أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن بدء مباشرة مهام إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية ومؤسسات الأحداث في إمارة أبوظبي، بموجب القانون، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بشأن المنشآت العقابية والإصلاحية في إمارة أبوظبي، والذي تُنقَل بموجبه اختصاصات إدارة تلك المنشآت من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء في أبوظبي.
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن انتقال اختصاصات إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية، ومؤسَّسات الأحداث في الإمارة، يأتي تماشياً مع توجيهات ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بتعزيز الوصول إلى العدالة الناجزة، لدعم تنافسية إمارة أبوظبي، وريادتها عالمياً.
وأشاد بمدى التعاون الذي أبدته القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والذي يعد نموذجاً رائداً يُحتذى في الشراكة والتكامل الاستراتيجي، حيث أسهم في تسهيل عملية تبادل البيانات والمعلومات، لانتقال تبعية تلك المنشآت، وشكل داعماً رئيساً في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار العبري، إلى جاهزية الدائرة لمباشرة تلك المهام، إذ قامت بجميع الاستعدادات اللازمة للعملية بحرفية عالية، إذ استوفت المتطلبات التشغيلية والإدارية والمالية والتقنية والشرائية والتعاقدية والهندسية والموارد البشرية، حيث عقدت خلال الأشهر الماضية اجتماعات عدة، امتدت على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والفريق التنفيذي لإدارة تلك المنشآت، لتعزيز جاهزيتها، وضمان تطبيق نظام متميز، يقدم خدمات عالمية الجودة، ويؤدي مهامه بفاعلية، لحماية وصيانة الحقوق في المجتمع، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.