أقام شخص دعوى قضائية مدنية ضد شقيقه، مطالباً بسداد ما اعتبره «قرضاً عائلياً حسناً» بقيمة تفوق مليونَي درهم، كان قد حوّلها إليه منذ سنوات بعملة الدولار لإعانته، قبل أن تتبدل الظروف ويتحوّل الود إلى خلاف، والخلاف إلى قضية.
ورفضت المحكمة المدنية الدعوى، مستندة إلى مبدأ قانوني وهو أن القرض لا يثبت بالظن، ولم يقدّم المدعي دليلاً يقينياً تطمئن إليه.
وتفصيلاً، أقام شخص من جنسية عربية دعوى قضائية طلب فيها إلزام شقيقه بسداد دَين، إضافة إلى تعويضه عن الأضرار التي لحقت به، مع الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأفاد في بيان دعواه بأن المدعى عليه مر بظروف مادية صعبة، وطلب مساعدته، فحوّل نحو 900 ألف دولار إلى حسابه في الولايات المتحدة (نحو ثلاثة ملايين و300 ألف درهم)، واتفق معه على أن هذه المبالغ ستكون عبارة عن قرض عائلي حسن مسترد، يُسدّد لاحقاً من دون فائدة أو مقابل.
وقال المدعي إنه تأكيداً لهذا الاتفاق تم تدوين التفاصيل تحت إطار «قرض عائلي» بشكل صريح وواضح، بل إن المدعى عليه ذاته لم ينكر ذلك، وأقر خطياً بتدوين المديونية في سجل «غوغل» الإلكتروني والرسائل المتبادلة بينهما عبر تطبيقات الدردشة والبريد الإلكتروني، إذ ذكر فيها أنه متعهد بسداد الدين، ما يُشكّل إقراراً لا يدع مجالاً للإنكار.
وأضاف أن شقيقه (المدعى عليه)، سدّد لاحقاً جزءاً من الدين، نحو 346 ألف دولار، وترصد في ذمته المبلغ المتبقي الذي يعادل نحو مليوني درهم، لافتاً إلى أنه طالبه مراراً بسداد القرض، لكنه ماطل ولم يلتزم بذلك.
وقدّم سنداً لدعواه حافظة مستندات تضمنت تقرير خبرة استشاري تقني وتقرير خبير محاسبي، وصوراً من إقرار المدين وتعهداته الخطية بسداد الدين.
من جهته، دفع المدعى عليه من خلال وكيل قانوني بعدم اختصاص المحكمة النوعي، تمهيداً لنقل النزاع برمّته إلى محكمة التركات، مؤكداً أن الأموال المتداولة بين الإخوة مرتبطة بتصفية تركة والدهم الراحل، وأن أي تعامل مالي بينهم لا يمكن فصله عن سياقه العائلي المرتبط بالميراث، محاولاً بذلك تغيير مسار الدعوى منذ بدايتها.
وردت المحكمة على هذا الدفع بأن التعاملات المالية جرت بين الطرفين قبل وفاة والدهما بعامين، وأن النزاع الحالي قائم على واقعة مستقلة، لا علاقة لها بجرد التركة أو قسمة أموالها، وبالتالي ينعقد لها الاختصاص الكامل، ولا مجال لإحالة الدعوى لغيرها.
وأوضحت في حيثيات حكمها أن القرض لا يثبت بالظن، وعبء الإثبات يقع على من يدّعي وجوده. وعلى الرغم من كثرة التحويلات المصرفية وتعدّد المراسلات التي قدمها المدعي، فإن المحكمة لم تجد فيها ما يكفي لاعتبار المبالغ ديناً مُلزِماً في ذمة المدعى عليه، فالتحويل المصرفي – كما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز – يُفترض أنه وفاء لالتزام سابق، ما لم يثبت العكس، وهي قرينة يمكن نقضها بالدليل، غير أن المدعي – في نظر المحكمة – لم يأتِ بالدليل الكافي.
وأشارت إلى أن الوثائق التي قدّمها، من مراسلات «واتس أب» وملف «المحاسبة النهائية للتركة»، جاءت في سياق تنظيم للمعاملات المالية بين أفراد الأسرة، ومحاولة لإضفاء طابع قانوني على التحويلات، وليست إقراراً بمديونية حقيقية.
كما أن تعويله على توصيف البنك للمعاملة كـ«قرض عائلي» لا يُلزم المدعى عليه بشيء، لأنه لم يُوقّع على ذلك ولم يطلبه.
وانتهت المحكمة إلى أن المدعي لم ينهض بعبء الإثبات، والدعوى جاءت خالية من أي دليل يقيني على وجود القرض أو التزام بالرد، وقضت برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات، إضافة إلى 1000 مقابل أتعاب المحاماة.
• المدعى عليه أقر خطياً بتدوين المديونية في سجل «غوغل» الإلكتروني والرسائل المتبادلة عبر تطبيقات الدردشة والبريد الإلكتروني.