باشرت لجنة تنظيم الشؤون البحرية والثروات المائية الحية في أم القيوين، تطبيق قرار حظر الصيد بجميع أشكاله (شباك – قراقير) للقوارب من يناير الجاري إلى 31 من يوليو المقبل، باستثناء الصيد بالخيط والسنارة لقوارب النزهة المصرح لها من المنشآت السياحية في الإمارة، للحد من استنزاف الثروة السمكية والصيد الجائر في شواطئ الإمارة.
وأكدت اللجنة أن كل من يتسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر في البيئة البحرية أو للغير، نتيجة مخالفة أحكام القرار، سيكون مسؤولاً عن جميع الكُلف وأي تعويضات قد تترتب عليها، وسيتم تطبيق المخالفات والغرامات المعتمدة بذلك.