يشهد العام الجديد دخول عدد من التعديلات والقرارات الضريبية حيز التنفيذ، يبدأ بعضها، اليوم (الموافق 2 يناير) ويتعلق بضريبة القيمة المضافة، والبعض الآخر مع بداية النصف الثاني من العام ذاته، ويخص ضريبة الشركات.
وتفصيلاً، أعلنت وزارة المالية، في أكتوبر الماضي، أنها ستجري بعض التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، والتي ستدخل جميعها حيز التنفيذ في الأول من يناير 2023، والذي صادف عطلة أمس، فيما يبدأ التطبيق اليوم (الاثنين) باعتباره أول يوم عمل.
وبحسب التعديلات الرئيسة الواردة في المرسوم بقانون اتحادي (رقم 18) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي (رقم 8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة تقرر ما يلي:
■ السماح للمسجلين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة، بتقديم طلب للاستثناء من التسجيل، في حال كانت جميع توريداتهم خاضعة لنسبة (الصفر فقط) أو أصبحوا لا يقومون سوى بتوريدات خاضعة لنسبة الصفر.
■ تحديد مدة 14 يوماً لإصدار إشعار دائن ضريبي، بهدف تسوية ضريبة المخرجات، أسوة بالمدة التي يتم إصدار الفواتير الضريبية خلالها.
■ السماح للهيئة الاتحادية للضرائب، بإلغاء تسجيل الأشخاص المسجّلين، قسرياً في بعض الحالات عند الاقتضاء.
وذكرت «المالية»، أنه تم إجراء هذه التعديلات تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، في ضوء الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي، وبناء على التجارب السابقة والتحديات التي واجهتها قطاعات الأعمال والتوصيات الواردة من الأطراف المعنية.
الإعفاءات
وتضمنت التعديلات بعض البنود الخاصة بالإعفاءات ومنها:
■ تُعفى العقارات السكنية والأراضي المكشوفة والنقل العام وتوريد بعض الخدمات المالية من ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات.
■ تخضع التوريدات من الجهات الحكومية عادة لضريبة القيمة المضافة؛ ومع ذلك، فإن هذا يضمن عدم تمتع الكيانات الحكومية بميزة غير عادلة مقارنة بالشركات الخاصة.
وتم تعديل بند الأعمال التي عليها أو تستطيع التسجيل لضريبة القيمة المضافة لتصبح كالتالي:
■ على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة، إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375 ألف درهم.
■ تستطيع الأعمال، التسجيل لضريبة القيمة المضافة، اختيارياً، إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج، أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تجاوز حد التسجيل الاختياري 187.5 ألف درهم.
■ يجوز لأي أعمال، التسجيل اختيارياً، إذا تجاوزت مصروفاتها حد التسجيل الاختياري. وتم وضع هذه الفرصة للتسجيل اختيارياً لتمكين الأعمال المبتدئة والتي ليس لديها إيرادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
ضريبة الشركات
يشهد عام 2023، تطبيق ضريبة الشركات على الأعمال كافة في كل إمارات الدولة، وتحديداً اعتباراً من 1 يوليو المقبل أو 1 يناير 2024، اعتماداً على سنتها المالية الأولى. وتم تحديد نسبة الضريبة بواقع 9% للدخل الخاضع للضريبة، الذي يزيد على 375 ألف درهم.
وعلى سبيل المثال، فإن «الأعمال» التي تبدأ سنتها المالية في الأول من يوليو 2023 وتنتهي في 30 يونيو 2024، ستخضع لضريبة الشركات في الدولة اعتباراً من الأول من يوليو 2023 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023). أمّا «الأعمال» التي تبدأ سنتها المالية في الأول من يناير 2023 وتنتهي في 31 ديسمبر 2023، فإنها ستخضع لضريبة الشركات في الدولة، اعتباراً من الأول من يناير 2024 (وهي بداية السنة المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023).
• السماح للمسجلين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة، بتقديم طلب للاستثناء من التسجيل، في حال كانت جميع توريداتهم خاضعة لنسبة (الصفر فقط) أو أصبحوا لا يقومون سوى بتوريدات خاضعة لنسبة (الصفر).