تشهد الكويت منعطفا محوريا في مسيرتها نحو تعزيز السلامة المرورية إذ يدخل قانون المرور الجديد الصادر بالمرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، محمولا على حزمة من النصوص الرامية إلى خلق بيئة قانونية قادرة على تنظيم قطاع المرور بكفاءة وفاعلية.
ويستجيب القانون الجديد للارتفاع الملحوظ في معدلات المخالفات والحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة إذ يهدف إلى بناء ثقافة مرورية واعية ومسؤولة فضلا عن مواكبة ما شهدته المنظومة المرورية من مستجدات ومتغيرات وتوسع في شبكة الطرق.
ويجيز قانون المرور الجديد لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو يستعمل المركبة في غير الغرض المخصص لها أو في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.
كما يجيز القانون لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على من “يقود مركبة آلية برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم وممتلكاتهم” أو من “يقود مركبة آلية بدون رخصة سوق أو تقرر سحبها أو وقف سريانها أو برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة أو بدون تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية”.
وكذلك يجيز التشريع الجديد لأعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على من يتجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد عن 50 كيلومترا في الساعة أو من يقود (البقيات) في غير الأماكن المخصص لها.
ويغلظ القانون عقوبة مخالفة تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء لتصبح 150 دينارا كويتيا بدلا من 50 دينارا وعقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 150 دينارا بدلا من 10 دنانير.
كما يغلظ قانون المرور عقوبة استخدام الهاتف أثناء القيادة لتصبح 75 دينارا بدلا من 5 دنانير وعقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان لتصبح 30 دينارا بدلا من 10 دنانير وعقوبة الاستهتار والرعونة إلى 150 دينارا بدلا من 30 دينارا.
ويتضمن القانون ثلاث فئات من المخالفات التي لا يجوز الصلح فيها وتحال إلى المحكمة أولها لمن حاول القيادة أو قاد وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية.
وقرر القانون عقوبة هذه الفئة بحيث لا تقل عن غرامة ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد عن سنتين.
أما الفئة الثانية التي لا يجوز الصلح فيها فهي لمن قاد مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية وتسبب في حادث نتج عنه تلفيات بالممتلكات العامة أو أملاك الغير حيث يغرم بما لا يقل عن ألفي دينار ولا يزيد على 3 آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاثة سنوات.
وتبلغ عقوبة الفئة الثالثة التي لا يجوز الصلح فيها غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار والحبس لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات وذلك لمن قاد مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها أو أية مادة أخرى تؤثر في قوى الشخص الطبيعية وتسبب بحادث نتج عنه إصابة أو وفاة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لقانون المرور أن آخر تعديل للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور شهده العام 2001 حيث طرأ على المجتمع خلال السنوات الماضية كثير من المستجدات والمتغيرات في مناحي الحياة المختلفة وشتى المجالات.
وتطرقت المذكرة إلى ارتفاع معدل المخالفات والحوادث المرورية مع ما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية في الممتلكات الخاصة والعامة علاوة على تزايد أعداد السيارات والتوسع في شبكة الطرق.
وشددت على أن كثرة المخالفات والاستهتار والرعونة في قيادة المركبات وكثرة التجاوزات والسلوكيات الخاطئة والمخالفة لأحكام وقواعد المرور فاقمت من المشكلة المرورية مشيرة إلى أنه كان من الضرورة بمكان وجوب إعادة النظر في بعض أحكام المرسوم بقانون المرور خاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبات.
وبينت المذكرة الإيضاحية أن ارتفاع أعداد المخالفات والحوادث المرورية خلال الفترة الماضية بصورة مخيفة أكد أن عقوبات قانون المرور لم تعد بالقدر الكافي والمأمول ولم تحقق عنصر الردع المطلوب بصورتيه الخاصة والعامة.
وأكدت المذكرة أنه عندما تم تطبيق المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1999 خلال الفترة من 6 – 11 / 1999 لوحظ انخفاض معدل المخالفات والحوادث المرورية خلال فترة تطبيقه سواء عن الفترة السابقة لتطبيقه أو الفترة اللاحقة بعد العدول عن العمل به حيث تم بموجبه تغليظ العقوبات بالقدر الذي يحقق الردعين العام والخاص لمرتكبي المخالفات المرورية.
وكانت وزارة الداخلية قد أطلقت حملة توعوية منذ الإعلان عن قانون المرور الجديد في إطار التوعية بأبرز التعديلات والجهود المستمرة التي تقوم بها في الحفاظ على أمن وسلامة مستخدمي الطرق.
وشملت الحملة التوعوية وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى جميع فئات المجتمع مع بث رسائل مرورية بعدة لغات علاوة على تنظيم لقاءات إعلامية مع المسؤولين لتوضيح أهمية التعديلات الجديدة في خلق بيئة مرورية آمنة.