- الندوة نظمتها الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري بمشاركة قانونيين ومتخصصين في الشأن الأسري بالمكتبة الوطنية
طالب عدد من القانونيين والمتخصصين بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية الكويتي لما فيه من سلبيات، مشيرين إلى أن تصحيح مسار القانون أصبح ضرورة ملحة لمنع تفكك الأسر.
وبينوا في الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري بالمكتبة الوطنية، أن الطلاق للضرر أصبح يشبه ال«موضة» وأن تعنت بعض الأزواج يقود إلى تشرد الأبناء وحرمانهم من أبسط الحقوق.
وشدد المتحدثون في الندوة والمشاركون فيها على أن المطلوب تدخل القيادة السياسية لتصحيح المسار وأن تكون هناك نفضة مجتمعية لتصحيح مسار هذا القانون لما له من آثار سلبية على كيان الأسر الكويتية، تسهم في تفككها، مؤكدين على وجوب بذل الجهود من الجميع وفي مقدمتهم الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري بحيث تكون في حالة طوارئ إلى أن يتم تعديل القانون وأن يتم عقد مزيد من الندوات لتصحيح هذا المسار.
وفي البداية، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري خالد المطيري أن الكثير من الأسر الكويتية وللأسف تتجه نحو التفكك، رغم أنها تشكل اللبنة الأساسية لبناء المجتمع والدولة، والأسر الكويتية اليوم على مفترق طرق، فإما أن تكون مستقرة وممتدة أو تكون مفككة، وللأسف الشديد نلاحظ اتجاه بعض الأسر نحو التفكك والضياع، فالحفاظ على الأسرة اليوم موضوع ذو أهمية كبيرة لكافة أفراد المجتمع. مؤكداً أن قانون الأحوال الشخصية هو أساس تماسك الأسر الكويتية وترابطها، ولكنه بوضعه الحالي عكس ذلك.
تعديل 5 مواد
وبين المطيري في كلمته خلال الندوة أن هناك 5 مواد رئيسية في قانون الاحوال الشخصية هي السبب في تفكك الأسر الكويتية، ويجب ان يتم تعديلها للحفاظ على الاسرة الكويتية، وهي: الخلع، الطلاق للضرر، سن الحضانة، الرؤية وترتيب الأب في سن الحضانة.
ولفت المطيري إلى أن الآباء والأمهات لهم الحق في تربية أبنائهم وأن يكونوا جزءا رئيسيا من حياتهم اليومية، مبيناً أن تركيز الندوة اليوم يهدف لأن تكون الأسر الكويتية مترابطة تحت سقف واحد بدلا من قراءة إحصائيات تسبب هاجساً وخوفاً داخل الجمعية والمجتمع.
وأضاف المطيري: تمت دعوة الشعب الكويتي بجميع طوائفه للانضمام إلى الجمعية خوفا على مستقبل أبنائهم المظلم لأن استقرار الأسرة هو استقرارا للوطن من خلال القوانين.
ثغرات ودعاوى
من جهته، أشار المحامي إبراهيم الكندري إلى أن قانون الأحوال الشخصية المطبق حاليا رقم 51 لسنة 1984 هو من أسوأ القوانين التي تم صياغتها وتطبيقها داخل الكويت، مبينا أن الهدف من القانون هو تحقيق تماسك للأسرة الكويتية وزرع المحبة والسكينة والمودة بين الزوجين، ومن وضع القانون هم مستشارون غير كويتيين، فبعض مواد القانون غير مناسبة، ضاربا المثل بسن الحضانة، حيث إن الأم لها الحق في حضانة الطفل من السنة الأولى وحتى السنة السابعة.
وأشار إلى أن الحضانة تنتهي في القانون الكويتي تبدأ عند الولد بسن البلوغ وعند البنت عند الزواج والدخول بها، وهذا الرأي ليس من المذهب المالكي في شيء، فيما ينص المذهب المالكي على أن الولد مخيّر بعد بلوغه سن البلوغ الذهاب في أي مكان يشاء.
وقال الكندري: هناك حالات كثيرة يقوم فيها الأب برفع دعوى قضائية عند بلوغ الولد سن البلوغ لإنهاء سن الحضانة والمحكمة تحكم له. وهذه الثغرة أدت إلى كثير من المشاكل ولا تزال موجودة حتى الآن، مستدركا بأن هناك الكثير من المثالب في الكثير من المواد مثل الزواج وغيرها.
تصحيح المسار
بدوره، بين المحامي مبارك المطوع أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي مر عليها 41 عاماً وتحدثنا فيه مراراً عندما استشعرنا الخطر الكامن في هذا القانون ولكنه فرض نفسه وأصبحنا الآن في زمن تصحيح المسار ولنا الحق في طرح تلك المفاهيم من جديد، مشيراً إلى أنه مرت علينا مرحلة كنا نظن أن هذا القانون لن يعدل، وكنا في مرحلة من المراحل نطلق عليه قانون “الأهوال الشخصية” لما فيه من أهوال حقيقية، موضحا أن القانون يحتاج إلى مزيد من الطرح والنقاش حول مواده المثيرة للجدل، لأنه موضوع يهم كل أسرة كويتية.
وأشار المطوع إلى أن الدستور الكويتي نص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع والمذكرة التفسيرية واضحة. وعلى المشرع البحث في كل مواد الشريعة الإسلامية للخروج بنص يتسق معها، والقانون تم إقراره من قبل أعضاء مجلس الأمة والقانون وهو مشروع كان يأخذ من كل المذاهب وليس المذهب المالكي فقط.
وقال: ظل طلب المرأة بالطلاق ساريا دون الاحتكام للعقل، وهنا قد يكون مصير الأبناء التشرد، وفي عام 2004 تم اللجوء إلى الإثبات والشهود لإثبات الضرر، ولكن ما حدث لا علاقة له بالإنصاف فبعض المحامين لم يقم بتقديم أدلة الإثبات، وللأسف أنه في كل الأحوال يتم تطليق المرأة ويتم هدم كيان الأسرة.
وفي النهاية يتم الطلاق بين الطرفين ويتم تشريد الأبناء وحرمانهم من الأب والأم، لافتاًإلى أن هناك قضايا تأخذ أسبوعا للإصلاح وأخرى تأخذ شهرا، وليست هناك ضوابط للإصلاح حتى تم إلغاء هذا المبدأ وتجاوزته المحاكم، وهناك عيوب في تطبيق القانون والشرع غائب للأسف.
وبين أن الخلع جائز، ويكون برضى الطرفين ويكون طلاقا مفترضا بين الطرفين، وفي بعض الأحيان قد لا يعرف الزوج والزوجة الحَكم الذي تم تعيينه من قبل المحكمة للتحكيم بينهما، وهناك عوار في التشريع وسوء في التطبيق.
وبين المطوع أن هناك سهولة في الإثبات، حيث يتم القول بأن هذا الرجل سيئ ويتم التفريق بينهما من قبل القاضي دون بينة حقيقية، وهذا الأمر قد يترتب عليه هدم الأسرة بالكامل بسبب غياب البينة والإثبات بشكل حقيقي، وهناك قضايا خلاف بين الزوج والزوجة استمرت فترة طويلة لأكثر من 35 عاما، وانتهت بوفاة أحدهما.
وقال هذه المبادرة الطيبة بشأن تصحيح مسار هذا القانون أمر جيد وعلينا دعمها لحماية الأسر الكويتية من التفكك، إذ يجب العمل على تعديل القانون من خلال دعم القيادة السياسية ومن خلال تبني حملة مجتمعية أخلاقية تكون أشبه بالنفضة لحماية الأسر الكويتية من التفكك وتكون تلك الندوة بداية لتلك الحملة وبدعم من الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري. وضرب المطوع أمثلة عديدة حدثت وأدت إلى حالات من التفكك الأسري.
الخلع دون موافقة الزوج
وأشار المحامي ناهس العنزي إلى بعض ما في قانون الأحوال الشخصية ما له وعليه ما عليه، فهناك سلبيات أكثر من الإيجابيات، وتم التعديل عليه عام 2004، كما طلب البعض من المستشارين تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية ومن بينها المادة 26 من القانون وغيرها من المواد، لافتا إلى أن أكثر نسب الطلاق تكون بين الشباب المتزوجين من أعمار صغيرة، مع المطالبة بإثبات الزواج من خلال لجنة تصحيح دعاوى النسب ويتم دراسة صحة الزواج من عدمه ومن ثم التحول إلى القضاء، مبيناً أن هناك تحايلا في بعض عقود الزواج، وبالتالي جاءت دعاوى تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية لمنع التحايل.
كما تمت المطالبة بتعديل المادة 78 من القانون، حيث يتم الادعاء من قبل الزوجات بعدم الإنفاق عليها ويتم تراكم المديونيات على الزوج دون إثبات. وبين أن هناك بعض دول الجوار قامت بتعديل مواد قانون الأحوال الشخصية ومنها دولة الإمارات.
وأشار العنزي إلى أن الزوجة من حقها الحصول على الخلع في حال وقوع ضرر عليها دون شرط موافقة الزوج، وجميع التشريعات الخليجية لا تشترط موافقة الزوج إلا القانون الكويتي الذي ينص على ضرورة موافقة الزوج، حيث اقترح قانونيون بضرورة حصول الزوجة على خلع الزوج دون موافقته شرط التنازل عن حقها ورد المهر.
وفيما يتعلق بمبيت الأولاد، بين العنزي أن بعض القانونيين أشاروا إلى أنه يجب السماح للأولاد المبيت عند أبيهم بعدد ساعات معينة، وجميع دول الخليج تسمح بالمبيت للأولاد إلا القانون الكويتي. لافتا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي حدد أوقات حق الرؤية للأولاد.
وفي القانون الاماراتي، لا يجب احتساب قسط القرض الإسكاني من راتب الزوج، وفي حال الخلاف بين الزوج والزوجة لا يجوز بيع بيت الحكومة نهائيا ويمكن تقسيمه وفق الإجراءات القانونية بينهما، كما أن من حق الزوج المدين اللجوء لصندوق الأسرة لسداد ما عليه من التزامات في حال زادت عليه أموال النفقة وأصبح معسرا لا يستطيع سداد النفقة.
طلاق الضرر «موضة»
أما المحامي خالد العجمي فأوضح أن “الطلاق للضرر” أصبح شبه “موضة” أو منافسة بين البعض، حيث يتم تقديم الدعوى ويكون مصير الأبناء الشتات والضياع وهذه إشكالية، مبينا أن بعض سبب الطلاق تكون سمعية ويثبت الأمر، وتضيع الأسر ويتشتت الأبناء، مشيرا إلى أن الغيرة بين النساء في المجتمع أصبحت سبباً في حدوث الطلاق أيضاً.
وأضاف العجمي: الطلاق للضرر هو الدمار، وكلا الزوجين يتنافسان من خلاله لتدمير الأسرة، وتتكون بينهما عداوة ويصبحان في حالة خصومة شديدة، فأغلب المذاهب تبدأ الحضانة فيها من 5 إلى 9 سنوات، ما عدا المذهب المالكي الذي حددها عند بلوغ الولد أو زواج البنت.
وتساءل العجمي: ما الذي تفعل رؤية 6 ساعات في علاج مشاكل الأبناء من قبل الأب؟ وهذه الفترة القصيرة للرؤية تضر بعلاقة الآباء مع الأولاد، داعياً الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري أن تبقى في سعيها المستمر لتعديل تلك القوانين التي دمرت العديد من الأسر الكويتية، وبما يسهم بالحفاظ عليها وعلى أفرادها من التشتت والضياع.
وتمنى حل تلك الأزمات من خلال دعم القيادة السياسية وكذلك المجتمع للخروج بتصور واضح لتلك الأزمات.