يُعد احترام القوانين من الركائز الأساسية التي يقوم عليها استقرار المجتمعات وتقدمها، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق الأمن والعدالة دون التزام أفراده بالقواعد التي تنظم سلوكهم وعلاقاتهم، فالقانون ليس مجرد نصوص جامدة أو أوامر ملزمة، بل هو انعكاس لقيم المجتمع ومبادئه الأخلاقية والإنسانية.
تقوم فلسفة احترام القوانين على فكرة أن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش بمعزل عن الآخرين، ولذلك يحتاج إلى قواعد تضبط سلوكه وتحفظ حقوقه وحقوق غيره. ومن هذا المنطلق، فإن احترام القانون يعبر عن وعي الفرد بمسؤوليته تجاه المجتمع، وإدراكه بأن حريته تنتهي عند حدود حرية الآخرين.
كما يرتبط احترام القوانين ارتباطا وثيقا بمفهوم العدالة، فالقانون العادل يطبق على الجميع دون تمييز، ويكفل المساواة بين أفراد المجتمع وعندما يشعر الإنسان بعدالة القانون، يلتزم به طواعية لا خوفا من العقاب، بل إيمانا بأنه وسيلة لحماية الحقوق وتحقيق الصالح العام.
ومن الناحية الاجتماعية، يسهم احترام القوانين في نشر الطمأنينة والاستقرار، ويحد من الفوضى والصراعات، ويعزز الثقة بين أفراد المجتمع ومؤسساته. أما على الصعيد السياسي، فيعد احترام القانون أساس سيادة الدولة وحكم القانون، ودليلا على نضج الوعي الوطني لدى المواطنين.
وخلاصة القول، فإن احترام القوانين ليس قيدا على حرية الإنسان، بل هو ضمان لها، وهو سلوك حضاري يعكس رقي المجتمع وتقدمه، فبقدر التزام الأفراد بالقانون، بقدر ما يسود العدل والأمن وتتحقق التنمية والاستقرار.
الطالبة: مريم عايد السعدي
كلية الدراسات التجارية – تخصص قانون