أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب، بأن عدم قيام الخاضع لضريبة الشركات بسداد الضريبة المستحقة الدفع لكل شهر أو جزء من الشهر يُعرّضه لغرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً، تُفرض على مبلغ الضريبة المستحقة الدفع الذي لم يتم سداده، وذلك من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدفع والتاريخ ذاته شهرياً بعد ذلك.
وأوضحت الهيئة في بيان، أمس، أنه لغايات هذه الغرامة يكون استحقاق الدفع في موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته.
وكانت دولة الإمارات بدأت بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال، بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من الأول من يونيو 2023.