أكدت دولة الكويت التزامها بالعمل البناء مع جميع الشركاء المعنيين بغية الوصول إلى عالم خال من الفقر والجوع، داعية إلى تكثيف الجهود الدولية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي راشد فرحان مساء أمس الأربعاء، أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بندي (القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى) و(التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتغذية للجنة الاقتصادية والمالية).
وحذّر فرحان من أن قرابة 800 مليون شخص لا يزالون يعانون من الفقر المدقع في حين يشكل الأطفال والشباب 60 في المئة من الفئات الأكثر فقرا وذلك بحسب تقارير الأمم المتحدة.
واستشهد بأن نحو 350 مليون شخص في القارة الإفريقية وحدها يواجهون مستويات خطرة من انعدام الأمن الغذائي في حين أدت سياسات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى انعدام حاد في الأمن الغذائي.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتسهيل وصول المساعدات الغذائية والإنسانية من دون عوائق وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وأوضح أن هناك تحسنا طفيفا في مجال الأمن الغذائي على المستوى العالمي كما أظهرت بعض التقارير حيث انخفضت نسبة من يواجهون الجوع إلى 2ر8 في المئة في العام الماضي مستدركا أن التفاوتات الإقليمية الحادة لا تزال قائمة لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وغربي آسيا.
ونبه فرحان إلى أن المسائل المتصلة بالسلام والأمن والغذاء مترابطة لافتا إلى أن دولة الكويت قدمت قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2417) لعام 2018 والذي أكد الصلة بين النزاعات المسلحة والجوع وأدان تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال.
وأضاف أن الكويت انضمت إلى مجموعة أصدقاء العمل بشأن النزاعات والجوع تعزيزا لنهجها القائم على صون الأرواح وسبل العيش من خلال تكريس مسار تعددية الأطراف وتفعيل الأدوات الوقائية المتاحة علاوة على انضمامها إلى التحالف العالمي لصون المياه من النزاعات المسلحة في يونيو الماضي.
وسلط فرحان الضوء على رؤية (كويت جديدة 2035) باعتبارها تجسيدا لالتزام البلاد بتنمية شاملة تعزز رأس المال البشري والبنية التحتية والاقتصاد القائم على المعرفة إضافة إلى الصحة العامة من خلال الهيئة العامة للغذاء والتغذية والتي تعمل على تنفيذ استراتيجيتها الثانية (2024 – 2026) الهادفة إلى تعزيز السلامة الغذائية والتغذية المجتمعية.
وجدد الملحق الدبلوماسي دعوة دولة الكويت إلى تعزيز الشفافية والمعلوماتية للأسواق وآليات الانذار المبكر القائمة والاستثمار في البنية الرقمية والابتكار وتمكين صغار المنتجين والنساء والشباب من الوصول إلى التمويل والأسواق وتحويل النظم الزراعية والغذائية لتكون أكثر كفاءة وشمولا ومرونة واستدامة.