تفتح اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم، الباب لتلقي طلبات الانسحاب من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أمام المرشحين الراغبين في عدم مواصلة المنافسة الانتخابية، لمدة يومين (حتى نهاية دوام يوم غدٍ)، فيما تتلقّى اللجنة يومي الأربعاء والخميس المقبلين طلبات المرشحين للانتخابات، بتسجيل أسماء وكلاء عنهم يتولون حضور عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات، ليحق لهم ممارسة صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالاتهم.
وشهد الأسبوع الثاني للحملات الانتخابية تزايداً ملحوظاً في النشاط الدعائي لعدد كبير من المرشحين الذين كثّفوا من تنظيم لقاءات جماهيرية مع جموع الناخبين سواءً في مقارهم الانتخابية أو في قاعات خارجية، قاموا خلالها بطرح مفصّل لبرامجهم الانتخابية.
وتفصيلاً، تُعلن اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم فتح باب التقدّم بطلبات للانسحاب من سباق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أمام المرشحين الذين لا يرغبون في الاستمرار بالترشح، لمدة يومين، بحيث يكون الموعد النهائي الذي يجوز فيه لمن يرغب من المرشحين سحب ترشحه لانتخابات عضوية المجلس، والخروج من السباق الانتخابي بنهاية ساعات الدوام غداً ليصبح بعد ذلك جميع المرشحين المتبقين (غير المنسحبين) الواردة أسماؤهم في القوائم النهائية، مرشحين نهائيين لعضوية المجلس حتى انتهاء عملية التصويت وإعلان النتائج، داعية المرشحين الذين قرروا الانسحاب من السباق الانتخابي، إلى إزالة جميع مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانسحاب.
فيما تبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات اعتباراً من بعد غدٍ الأربعاء وحتى الخميس المقبل، تلقّي طلبات المرشحين للانتخابات بتسجيل أسماء وكلاء عنهم يتولون حضور عملية الاقتراع التي ستبدأ من 4 إلى 7 أكتوبر المقبلين، وإجراءات الفرز، ويحق لهم ممارسة صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالاتهم.
وأفادت اللجنة بأنه يجوز لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، بحيث يتم تقديم طلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة وفق نموذج معتمد (طلب توكيل عن مرشح)، موضّحة أنه يُشترط أن يُرفق بطلب توكيل عن مرشح، صورة من بطاقة هوية الشخص المراد توكيله الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وصورتان شخصيتان ملونتان حديثتان للشخص المراد توكيله.
ووفقاً للجنة تُستخدم استمارة «طلب توكيل عن مرشح لدخول المركز الانتخابي» عند طلب المرشح اختيار وكيلاً عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، وتتضمن بيانات عن المرشح، وعن الشخص المراد توكيله، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب وتعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب. كما تتضمن الاستمارة إقراراً آخر من وكيل المرشح المُقدّم باسمه الطلب، بأن كل البيانات الواردة في الاستمارة والمرفقات المقدمة بشأنه صحيحة، وبأنه يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حال ثبوت عدم صحة أي منها، بالإضافة إلى تعهّده بالالتزام بكل ما ورد في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من أحكام وضوابط وإجراءات، على أن يكون التعهّد مذيّلاً باسمه وتوقيعه، علاوة على رأي لجنة الإمارة (التي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات)، وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
ويواصل المرشحون لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، للأسبوع الثالث على التوالي، الترويج لأنفسهم وبرامجهم على مختلف حملات منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والإعلان المُصّرحة لهم، في إطار حملات الدعاية الانتخابية التي تستمر حتى الثالث من شهر أكتوبر المقبل، وسط متابعة عن كثب ورقابة مشددة من قبل لجنة إدارة الانتخابات ولجان الإمارات، للتأكد من التزام المرشحين كافة باستخدام الحملات الانتخابية في الأغراض المخصصة لها (الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية)، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين المنافسين، بالإضافة إلى التأكد من عدم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ ثلاثة ملايين درهم.
وشهد الأسبوع الماضي تزايداً ملحوظاً في النشاط الدعائي لعدد كبير من المرشحين الذين كثّفوا من ظهورهم للترويج لبرامجهم الانتخابية على منصات التواصل الاجتماعي، سواءً بفيديوهات مسجلة أو لقاءات مباشرة (لايف)، فيما حرص أغلبية المرشحين على تنظيم لقاءات جماهيرية مع جموع الناخبين سواءً في مقارهم الانتخابية أو في قاعات خارجية، قاموا خلالها بطرح مفصّل لبرامجهم الانتخابية، وقدّموا مقترحات بأهم الحلول التي سيعملون على تقديمها للجهات التنفيذية في حال نجاحهم بالوصول لعضوية المجلس.
وشملت قائمة المحظورات الدعائية للمرشحين استعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، استخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية للدعاية الانتخابية، استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، استخدام مُكبّرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكل أنواعها، استعمال خدمات الرسائل النصية أو رسائل التطبيقات الرقمية بكل أنواعها، التي تقدمها الشركات التجارية، في التواصل مع الناخبين.
• يجوز للمرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارته.
• مرشحون كثّفوا من ظهورهم للترويج لبرامجهم الانتخابية على منصات التواصل الاجتماعي.