قضت محكمة الظفرة الابتدائية بإلزام فتاة بأن تؤدي إلى شاب 9000 درهم كانت قد اقترضتها منه، مع وعد بإعادتها خلال 20 دقيقة عقب إجرائها عملية تداول، إلا أنها لم تلتزم بوعدها وامتنعت عن ردّ المبلغ، وغادرت الدولة.
وأقام الشاب دعوى قضائية مطالباً الفتاة بردّ المبلغ المقترض، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه أقرضها مبلغ المطالبة بموجب تحويل بنكي، على أن ترده في اليوم ذاته، لأنها كانت تحتاج إليه في عملية تداول، إلا أنها امتنعت عن ردّ المبلغ، على الرغم من مطالبته المتكررة به.
وقدّم الشاب سنداً لدعواه هو صورة تحويل بنكي وصور رسائل «واتس أب»، فيما لم تحضر المدعية، وتبين أنها خارج الدولة.
من جانبها، أفادت المحكمة بأن الدليل الإلكتروني يشمل المراسلات الإلكترونية، ووسائل الاتصال الحديثة، وأي دليل إلكتروني آخر، ويكون للإثبات بالدليل الإلكتروني حكم الإثبات بالكتابة. كما يكون للدليل الإلكتروني الرسمي الحجية المقررة للمحرر الرسمي، مشيرة إلى أن الثابت من خلال صورة التحويل البنكي ورسائل الـ«واتس أب» بين طرفي الدعوى على رقم هاتف المدعى عليها، أنها اقترضت المبلغ من المدعي على أن تُعيده إليه.
وأشارت إلى أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعي بمبلغ تسعة آلاف درهم، هي قيمة القرض الذي استلفته منه برسالة «واتس أب»، لاستخدامه في التداول، متعهدة بسداده خلال 20 دقيقة، ولم تُسدّده.
ولم تحضر المدعى عليها أو تدفع بأي دفاع، ولم يرد ما يفيد سدادها المبلغ المطالبة به. وبذلك تكون الدعوى قد استقامت وثبتت صحة انشغال ذمة المدعى عليها للمدعي بالمبلغ المطالب به، وعليه يكون طلب المدعي قائماً على سند من الواقع والقانون، وتكون المدعى عليها ملزمة بالسداد.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 9000 درهم، والمصروفات.