قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بأن تردّ لشاب مبلغ 125 ألف درهم، استدانتها منه على دفعات وتهربت من إعادتها له.
وأشارت المحكمة إلى استكمالها القرائن بتوجيه اليمين المتممة للمدعي، بينما لم تتقدّم المدعى عليها بدليل على سداد المبلغ محل المطالبة.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 125 ألفاً و410 دراهم، مع إلزامها بالرسوم ومصروفات الدعوى، مشيراً إلى أنها استدانت منه المبلغ على دفعات عدة، عن طريق تحويلات من حسابه البنكي إلى حسابها.
وأضاف أنها امتنعت عن ردها وماطلته، على الرغم من مطالبته لها بالسداد، وساند دعواه بصورة من التحويلات البنكية وصورة من محادثات بينهما عبر برنامج «واتس أب»، ومستندات أخرى اطلعت عليها المحكمة.
أما المدعى عليها فقدمت مذكرة جوابية التمست فيها رفض الدعوى، وقدّمت مستندات أطلعت عليها المحكمة.
وخلال نظر الدعوى، حضر المدعي بشخصه، وقررت المحكمة توجيه اليمين المتممة له فحلفها بصيغة «أقسم بالله العلي العظيم أن المدعى عليها استدانت مني مبلغ 125 ألف درهم على سبيل السلفة والدَّين، وأن ذمتها لاتزال مشغولة بالمبلغ كله، لا أقل ولا أكثر من ذلك، والله على ما أقول شهيد».
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فإن «على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه»، مشيرة إلى أن المدعي أقام دعواه تأسيساً على أن المدعى عليها استلمت منه مبلغ 125 ألف درهم على دفعات، على سبيل الدين وترفض إرجاعها.
ورأت المحكمة من خلال ما أرفقه المدعي بحافظة مستنداته من صورة لإيصال التحويل البنكي ومحادثات «واتس أب»، قرينة على إعطاء المدعي للمبلغ، وقد أكملت تلك القرينة بتوجيه اليمين المتممة للمدعي وحلفها.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها مثلت أمام هيئة المحكمة ولم تتقدّم بدليلها المعتبر على قيامها بإرجاع المبلغ محل المطالبة، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة صحة تسليم المدعي للمدعى عليها المبلغ المطالب به وعدم إرجاعها لهذا المبلغ.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 125 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
• المحكمة وجّهت اليمين المتممة للمدعي فحلفها.