قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة توظيف بأن ترد إلى فتاة 13 ألف درهم، وتعويضها بـ700 درهم، وذلك بعد أن أخلت الشركة باتفاق توظيفها في أوروبا.
وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى ضد شركة طالبت بإلزامها بأن تؤدي إليها 13 ألف درهم، و2000 درهم تعويضاً، وإلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أنه بموجب اتفاق مع الشركة بتوظيفها في أوروبا عن طريق الهجرة خارج الدولة نظير 13 ألف درهم، بادرت إلى سداد المبلغ إلا أن الشركة أخلت بتنفيذ التزامها، ولدى مطالبتها باسترداد ما تم دفعه ماطلت في السداد، وأصابتها أضرار مادية ومعنوية جراء عدم الالتزام بالاتفاق، فيما قدم وكيل مدير الشركة مذكرة جوابية اشتملت على حافظة مستندات اطلعت عليها المحكمة وألمت بمحتواها.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن طرفي التداعي أبرما اتفاق خدمة تصريح العمل الأوروبي، وكانت الشركة قد التزمت بالحصول على عمل للمدعية لقاء 13 ألف درهم، وأن الأخيرة سددت المتفق عليه إلا أن الشركة المدعى عليها لم تلتزم ببنود الاتفاق حسب الإجراءات القانونية، وقد ثبت عدم سفر المدعية إلى أوروبا بموجب تصريح عمل لديها، وقد رفضت الشركة إرجاع المبلغ دون بيان الأسباب، وماطلت في السداد دون مسوغ قانوني، ومن ثم تكون المدعى عليها قد أخلت بتنفيذ التزامها بموجب الاتفاقية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ الاتفاق.
وحكمت المحكمة بفسخ الاتفاق وإلزام المدعى عليها بأن ترد إلى المدعية 13 ألف درهم، والتعويض بمبلغ 700 درهم عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.