أعلن الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد جنيف لحقوق الانسان في سويسرا في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وأهداف التنمية البشرية المستدامة 2030 وتهدف الى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك.
وأكدت رئيسة مجلس ادارة الاتحاد الشيخة فادية السعد في تصريح لها على هامش التوقيع أن التعاون بين المؤسستين كان قائما منذ وقت سابق، والمذكرة ستساعد على دعم العمل الحقوقي بالاتحاد، مما سينعكس على تطور حقوق الانسان في الكويت، مشيرة الى أنها تأتي انطلاقا من الأهداف المشتركة الرامية الى الارتقاء بالقيادات والجمعيات النسائية الكويتية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بشكل خاص، وتعزيزا لدور المرأة المجتمعي، وتدعيم مكانتها وتطوير قدراتها التواصل مع مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الانسان.
ولفتت الشيخة فادية السعد الى رغبة الطرفين في التنسيق والتعاون المشترك وتبادل المعرفة فيما يخص رفع قدرات أعضاء الاتحاد في مجال الدفاع عن حقوق الانسان باستخدام الآليات المتاحة، والعمل على إنتاج المعرفة من خلال، اعداد دراسات وأبحاث تتعلق بواقع الفئات محط التركيز، من منظور حقوقي، وتنظيم الأنشطة، والزيارات التعليمية للوصول الى الهدف المنشود.
وقالت ان المذكرة التي صادف توقيعها اليوم الـ 16 لحملة القضاء على العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الانسان، مدتها سنة وتهدف الى قيام المعهد بتقديم الدعم للاتحاد تجاه تفعيل دوره المحلي والإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات في مجال التعاون الفني والتقني وتعزيز التعاون والشراكة بين الاتحاد والمعهد في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها، من خلال وضع برامج ومشاريع للتعاون تهتم برفع قدرات الفاعلين في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الانسان، والعمل على تقاسم الخبرات والتجارب في مجالات حقوق المرأة، تأسيسا على انضمام الكويت لعدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان.
من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار صالح بالتوقيع على مذكرة التفاهم المشترك بين المعهد والاتحاد، مشيرا الى أن تاريخ المعهد حافل بالتعامل مع العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالكويت منذ تأسيسه في 2004، مؤكدا أهمية الدور الحيوي للمنظمات غير الحكومية في مجال تطوير وتعزيز وحماية وأعمال حقوق الانسان، على المستويين المحلي والدولي.
وأكد صالح أن مذكرة التفاهم ستحقق أهدافها، وسيكون لها دور كبير في تعزيز وحماية وتطوير وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، وفي تطوير آليات وأدوات وتقنيات التفاعل مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الانسان، لافتا الى أنها تهدف للتعاون والشراكة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، من خلال وضع برامج ومشاريع لتنمية قدرات العاملين في هذا المجال، والعمل على الاستفادة من الخبرات والتجارب، حول كيفية استخدام الآليات الدولية المختلفة المعنية بحماية حقوق الإنسان.