كشفت فاتورة استهلاك كهرباء في فيلتين سكنيتين، عن وجود عدد كبير من الأشخاص في داخلهما، إذ تجاوزت الحد المتعارف عليه بكثير في الفلل المشابهة لها، خصوصاً أنهما مستأجرتان لشخصين فقط.
وتوصلت التحريات إلى وجود جماعة إجرامية منظمة، تمارس الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، انطلاقاً من الفيلتين، وتستخدم في جرائمها عدداً كبيراً من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
وقضت محكمة الفجيرة الاتحادية بمعاقبة المتورطين، وهم 10 متهمين (من جنسية آسيوية) بالسجن خمس سنوات والغرامة خمسة ملايين درهم، وتغريم منشأة تجارية خمسة ملايين درهم، بعدما تأكد استيلائهم على مبالغ مالية بطرق احتيالية، من خلال التواصل مع أشخاص بأرقام أجنبية، مدعين تمثيلهم شركة تسويق منتجات متنوعة.
وحول المتهمون المبالغ التي سددها المجني عليهم إلى عملات رقمية مشفرة، من خلال محافظ إلكترونية، زاعمين لهم أنها تدر أرباحاً طائلة. ودعموا مزاعمهم بإنشاء مواقع إلكترونية زائفة، حملت المجني عليهم على تصديق ما قدموه لهم من معلومات.
كما اشترك المتهمون – وآخر مجهول – في إنشاء روابط لمواقع إلكترونية مصممة لتسهيل ارتكاب جريمة الاحتيال، وأداروها، وأشرفوا عليها، وقاموا بأفعال اكتساب وحيازة واستخدام الأموال، مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.
وارتكب المتهمون جريمة «غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة»، بأن حولوا ونقلوا وأخفوا وموهوا حقيقة المتحصلات من الجرائم، وحازوها واستخدموها بعد تسلمها نقداً وعبر حوالات إلكترونية، وتصرفوا في جزء منها، قاصدين بذلك إخفاء مصدرها غير المشروع.
واتفق المتهمون فيما بينهم على ارتكاب الجرائم، بأن استأجر أحدهم فيلا في إحدى مناطق إمارة الفجيرة، لتكون محل وجود المتهمين، فيما استأجر آخر فيلا أخرى في الإمارة، وكفلهم المتهم مالك الشركة التجارية على شركته، ووفر لهم مركبات لتسهيل تنقلهم.
وشاركت المنشأة التجارية مع المتهمين في ارتكاب الجرائم، حيث استخدمت في إخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم، وكفلت بعض المتهمين للإقامة داخل الدولة، ليتمكنوا من ارتكاب الجرائم.
وتعود وقائع القبض عليهم إلى ورود معلومات للجهات الأمنية، تفيد بوجود فيلتين في الفجيرة يستغلان لارتكاب جرائم عبر شبكة المعلومات. وبالبحث والتحري تبين أن الفيلتين مؤجرتان لشخصين آسيويين.
ومن خلال التدقيق، لوحظ أن معدل استهلاكهما الشهري للكهرباء عال جداً، إذ وصل إلى 23 ألف درهم، ما أكد وجود عدد كبير من الأشخاص والأجهزة المستخدمة في داخلهما.
وبعد ضبطهم وضبط الأجهزة والهواتف الموجودة بحوزتهم، وإرسالها إلى الخبراء لفحصها، تأكد وجود العديد من الأدلة الرقمية المستخرجة من الأجهزة، التي توضح المواقع التي يستخدمها المتهمون، وطريقة تواصلهم مع الضحايا، والعملات الرقمية المستخدمة في عمليات الاحتيال.
وشملت المضبوطات محل الفحص أجهزة حاسب آلي ثابت ومحمولة وهواتف متحركة وأدوات تخزين وغيرها.
وذكر تقرير الخبراء أن الفحص كشف عن 35 ألفاً و919 صورة، عبارة عن محادثات عبر برنامج «واتس أب»، وعدد من المحافظ الإلكترونية التي توضح الطريقة التي مارسها المتهمون في عملياتهم.
كما سرد التقرير مقاطع الفيديو التي تكشف طرق الاحتيال على الضحايا.
من جهتها، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن خمس سنوات والغرامة خمسة ملايين درهم عن التهم المسندة إليهم للارتباط، وأمرت بمعاقبة المنشأة بالغرامة خمسة ملايين درهم عن التهمة المسندة إليها.