أطلق مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) التابع لدائرة البلديات والنقل، فئة جديدة من لوحات الدراجات التجارية، تلبية لاحتياجات الشركات والمستهلكين، على حد سواء، في سوق النقل التجاري في أبوظبي، على أن تطرح رسمياً الأربعاء المقبل (بداية العام الجديد).
وتأتي المبادرة في ضوء سعي «أبوظبي للتنقل» إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة في المجتمع، إذ تُعنى بطرح لوحات جديدة للأنشطة الاقتصادية والتجارية تتميز بلون محدّد لهذه الفئة، حيث اختير الأصفر للوحات الدراجات التجارية، لما له من دلاله ترمز للأنشطة الاقتصادية، وتالياً تمييزها عن الدراجات المستخدمة للأفراد.
كما يعكس استحداث فئة جديدة من لوحات الدراجات التجارية، التزام «أبوظبي للتنقل» بتطوير بنية النقل المستدام في الإمارة، لتعزيز فاعلية النقل التجاري من خلال الدراجات، إذ تستهدف المبادرة الشركات والمؤسسات التي تستخدم الدراجات وسيلة للنقل أو لخدمات التوصيل، ما يسهم في تنظيم هذه الأنشطة وضمان التزامها بالمعايير المحددة، فضلاً عن تحقيق مزيد من الفاعلية في عمليات النقل التجارية داخل الإمارة.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع ترخيص السائقين والمركبات، محمد البريك العامري، أن هذه المبادرة ستلعب دوراً مهماً في تعزيز سلامة الطرق والأمن، ودعم عملية الحركة المرورية للدراجات من خلال الرصد، وتمييزها بناء على ملكيتها، سواء للشركات أو للأفراد، ما يعزز كفاءة النظام المروري، مشيراً إلى أن المبادرة تدعم قواعد البيانات وتصنيف الدراجات وتطوير الإجراءات الحكومية المتعلقة بها والأنشطة الاقتصادية.
وكشف «أبوظبي للتنقل»، متمثلاً في قطاع ترخيص السائقين والمركبات، عن عدد الدراجات المملوكة للشركات، والدراجات المملوكة للأفراد، إذ أظهرت الإحصاءات أن عدد الدراجات المسجلة بأسماء الأفراد بلغ 10 آلاف و579 دراجة، حيث سيحتفظ الأفراد بلوحات دراجاتهم باللون الأحمر وفقاً لهذه المبادرة، بينما بلغ عدد الدراجات المسجلة بأسماء شركات ومؤسسات 26 ألفاً و186 دراجة، وسيتم تغيير تلك اللوحات للون الأصفر، نظراً لاستخدامها لأغراض تجارية.
وأوضح «أبوظبي للتنقل» أنه بإمكان المتعاملين استكمال إجراءات استبدال لوحات دراجاتهم بالفئة الجديدة في حالات عدة، مثل تسجيل دراجة جديدة أو نقل ملكية الدراجة مع تغيير الرقم، وفي حال تغيير الرقم «بدل تالف» أو «بدل فاقد» للوحة.
يذكر أن عدد المصانع التي تعمل على تصنيع الفئة الجديدة من لوحات الدراجات التجارية بلغ 15 مصنعاً، تتوزع في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.
. 10 آلاف و579 دراجة للأفراد، و26 ألفاً و186 دراجة للشركات والمؤسسات في أبوظبي.
. المبادرة تدعم تطوير الإجراءات الحكومية المتعلقة بالدراجات والأنشطة الاقتصادية.