نظّمت غرف دبي أخيراً، أربع ورش عمل قانونية، في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال.
وأفاد بيان صادر أمس، بأن 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، حضروا الورش التي تم تنظيمها افتراضياً، وتناولت مجموعة من المحاور المهمة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، إضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي. وناقشت الورشة الأولى، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.
أما الورشة الثانية، فتمّ تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات، وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسة لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024. واستعرضت الورشة الثالثة، التي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرّف المشاركون خلالها إلى الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة، وفحص الجدارة الائتمانية.
وركزت ورشة العمل الرابعة، التي نُظِمت بلغة «الماندرين» الصينية، بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة، حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال.