أطلقت غرف دبي، اليوم، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بحلّتها الجديدة، بعد استحداث تغييرات جذرية في نموذج الجائزة وآليات التقييم وأطر العمل وفئات الجائزة، مما يجعل من الجائزة أرفع جائزة لتقدير مساهمات الشركات في مسيرة التنمية المستدام في إمارة دبي.
وجاء إطلاق النسخة الجديدة للجائزة، خلال حفل خاص أقيم في مقر غرف دبي بحضور رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، ومدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، وحشد من فعاليات وممثلي مجتمع الأعمال المحلي.
وجاءت الجائزة الجديدة ثمرة دمج جائزتي التميز الأبرز في دبي، وهما جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال بنسختها السابقة، وجائزة دبي للجودة، حيث تعتبر الجائزة الجديدة جزءاً من جهود غرف دبي لغرس معايير جديدة للتميز في العمل المؤسسي في عالم الأعمال.
ويتبنى برنامج الجائزة الآن، أربع فئات جديدة يمكن للشركات تقديم طلباتها فيها، وهي: فئة أفضل شركة متميزة والتي ترعاها غرف دبي، وأفضل شركة عائلية للعام والتي ترعاها غرفة تجارة دبي، وأفضل شركة في التوسع العالمي والتي ترعاها غرفة دبي العالمية، وأفضل شركة في الابتكار الرقمي والتي ترعاها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.
وخضع نموذج الجائزة لإعادة هيكلة شاملة، بشكلٍ يعكس الحاجة إلى ترقية منهجية الجائزة المتبعة بما يواكب متطلبات العصر واحتياجات مجتمع الأعمال العالمي، بما يتلاءم مع رؤية دبي وأجندتها الاقتصادية «D33»، مع العلم أن باب المشاركة مفتوح أمام جميع الشركات المحلية في دبي أو الشركات العالمية التي تقع مقراتها الإقليمية في الإمارة على اختلاف قطاعاتها ومجالات أعمالها.
وقال الغرير: «مع تطور الأعمال وظهور تحديات مؤسسية جديدة كل يوم، بدءاً من التحول الرقمي إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بات من الضروري إعادة هيكلة الجائزة بما يواكب الواقع الجديد لمجتمعات الأعمال ومتطلبات العصر الحديثة، ووضع بعض المعايير الجديدة لتقييم المشاركين في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال».
ودعا الشركات المحلية لتقديم طلبات المشاركة في الجائزة، معتبراً الجائزة أداة فعالة ومهمة لدعم استدامة الشركات وتميز آدائها وتسريع نموها، وتحسين سمعتها بين عملائها ومجتمعات أعمالها، وتعزيز تنافسيتها ومكانتها في سوق العمل، ومساعدتها على اعتماد أفضل الممارسات العالمية.
وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة خلال حفل كبير يقام في بداية الربع الثاني من العام المقبل 2024 بحضور الشركات المشاركة، وحشد من ممثلي القطاع الخاص في الإمارة.