بشرى شعبان
أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف والمدير العام للإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري د.سيد عيسى أن المرحلة الأولى من تسكين الشواغر في الجمعيات التعاونية تشمل تسكين 23 وظيفة لـ 5 جمعيات، وفي المرحلة الثانية 47 وظيفة مطروحة لـ 18 جمعية من 76 جمعية، مؤكدا استمرار العمل لحين تسكين جميع الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية.
وقال عيسى في تصريح صحافي إن الإقبال على التقديم كبير، وإن مرحلة التكويت في هذه الخطة «مقتصرة فقط على الوظائف الإشرافية في الجهاز التنفيذي للجمعيات التعاونية، وهي (مدير عام، ونائب مدير عام للشؤون التجارية وآخر إدارية، ورؤساء أقسام العلاقات العامة، والمشتريات، والحاسب الآلي).
وبين أن الحد الأدنى للترشح هو شهادة جامعية (بكالوريوس) في تخصص القسم نفسه، إضافة إلى سن 35 عاما فما فوق، لافتا إلى أن «الوظائف القانونية يجب أن يشغلها قانونيون، والمالية يجب أن يتولاها حملة المحاسبة، والعلاقات العامة يشترط لها الإعلام أو العلاقات العامة… وهكذا».
وفيما يتعلق بالتقديم، ذكر أن العملية تتم عبر منصة «فخرنا»، موضحا أن «التسجيل وحده لا يكفي، فهناك مرحلة ثانية تتطلب من المتقدم استكمال جميع الإجراءات والمستندات وصولا إلى مرحلة الترشيح للمنصب المطلوب». وبين أن دور الهيئة العامة للقوى العاملة «يتمثل في فلترة الطلبات حسب اشتراطات وزارة الشؤون، ومن يطابق الاشتراطات ترسل بياناته في كشوفات رسمية»، ثم تحيل الكشوف إلى جامعة الخليج، حيث «تجرى الاختبارات عبر جامعة خاصة، بينما تتولى وزارة الشؤون المقابلات الشخصية».
وشدد عيسى على أن «المقابلات شفافة وواضحة ولا لبس فيها، وهي التي تحدد المفاضلة النهائية»، مضيفا أن المرشحين الذين يفوزون بالوظائف الإشرافية «سيخضعون لاحقا لدورة تدريبية سريعة إلزامية في وزارة الشؤون حول طبيعة عملهم، ليكونوا ملمين بالقوانين واللوائح كافة».
وحول التحديات التي تواجه تطبيق سياسة التكويت داخل القطاع التعاوني، قال د.عيسى إن «الفكر السائد عند البعض هو التعيين في الجمعيات بغض النظر عن الشهادة أو التخصص، وهذا غير صحيح، فالجمعية التعاونية مكان حساس واقتصادي ويمس الأمن الغذائي للدولة، ويجب أن يشغله أفضل الأشخاص وبأفضل التخصصات المناسبة لطبيعة عمل الجمعية».
وأشار إلى أن البعض يطالب بقبول حملة الدبلوم في بعض الوظائف الاشرافية مثل رؤساء الأقسام، «لكن حملة الدبلوم قد يكون لديهم فرصة مستقبلا لشغل منصب نائب رئيس قسم أو مسؤول فرع».
وأكد أنه «بعد الانتهاء من الوظائف الإشرافية، ستعود الوزارة للوظائف غير الإشرافية، حيث سيتم تحديد شهاداتها وترتيبها وفتحها أيضا للكويتيين»، مشددا على أن الهدف هو «أن يدخل المواطن الجمعية فيرى الكويتيين في كل الوظائف الإشرافية والمساندة»، باعتبار ذلك «رؤية الوزارة نحو مجتمع متكامل وريادة تعاونية فعالة».
وقال إن «العمل التعاوني في الكويت متميز إقليميا وعالميا، لكن المطلوب الحفاظ عليه بإرجاعه إلى المسار الصحيح الذي انحرف عنه قليلا».
وكشف عن قفزة في الرقمنة والإدارة، موضحا أن الوزارة أنجزت ربطا ماليا وإداريا ومخازن لجميع الجمعيات مع وزارة الشؤون، كما يتم العمل حاليا على الربط مع وزارتي الداخلية والتجارة في فروع التموين ومراكز التسوق داخل الجمعيات وتعمل حاليا على الجرد الإلكتروني وإدخال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تقوية الكادر البشري عبر التكويت وتعيين متخصصين يديرون هذه المرافق الحيوية».
وأكد أن هدف الوزارة «أن تكون كل الجمعيات على نمط واحد متطور يشجع على التسوق بأفكار جديدة تتفوق على الأسواق الموازية، وألا يكون هناك تفاوت بين جمعية وأخرى».