اكتشفت ربة منزل عيباً مصنعياً في مطحنة توابل، بعد تعرضها لإصابة خلال استخدامها، نتج عنها بتر في إصبعها.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام الجهة التي اشترتها منها (شركة الأجهزة المنزلية، ومعرض بيع الأجهزة الكهربائية)، بأن يؤديا لها مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها.
وفي التفاصيل، أقامت ربة منزل دعوى قضائية ضد شركة أجهزة منزلية، ومعرض بيع أجهزة كهربائية، طالبت فيها بإلزامهما بالتضامن والتضامم أن يؤديا لها تعويضاً عن الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي بمبلغ 200 ألف درهم، ومبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية والنفسية، مع الفائدة التأخيرية والرسوم وأتعاب المحاماة، واحتياطياً عرض المطحنة موضوع الدعوى على لجنة مختصة لفحصها وإثبات أنها لا تتوافر على أدوات الأمان والحماية الكافية لمستخدميها.
وأشارت المدعية إلى شراء مطحنة كهربائية من المدعى عليه الثاني، وكانت هي المستعملة الفعلية لهذا الجهاز داخل منزلها، وأثناء استخدامها بشكل طبيعي في الغرض المخصص لها، تعرضت لإصابة بالغة تمثلت في بتر إصبع يدها ما ألحق بها أضرارا مادية وأدبية ومستقبلية جسيمة.
وأرفقت سنداً لدعواها صورة من التقرير الطبي، وفاتورة شراء المطحنة.
فيما قدم وكيل المدعى عليه الثاني مذكرة جوابية طالب فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كونه عارضاً فقط، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن فاتورة شراء المطحنة سند الدعوى صادرة باسم شخص آخر.
ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت مع إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات القضائية.
وأظهر تقرير الطبيب الجنائي أن إصابة المدعية جائزة الحدوث من مثل التصور الوارد في أوراق الدعوى (من انحشار إصبع الخنصر ليدها اليمنى في مطحنة توابل وتعرضها لبتر في طرف الأصبع) وحالتها قد استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية، وخلّفت عاهة مستديمة وعجزا بنسبة 5% من منفعة الطرف العلوي الأيمن.
فيما خلص تقرير الخبرة الكهربائية المنتدبة من المحكمة، إلى أن التصميم الحالي للجهاز آمن بجميع مكوناته، ما عدا جهاز المطحنة، حيث يظهر به قصور في جانب الحماية الميكانيكية مقارنة مع الأجهزة المنافسة في السوق المحلية، مشيراً إلى أن احتمال وقوع الحادث «ممكن فنياً»، نتيجة تداخل سوء الاستخدام مع ضعف نظام الإغلاق والحماية، الأمر الذي يستدعي مراجعة تصميم الغطاء ونظام التشغيل من الناحية الوقائية.
من جانبها، رفضت المحكمة الدفع المقدم من المدعى عليه الثاني، مشيرة إلى أن المطحنة تم شراؤها منها، ومن ثم فالمدعية يجوز لها اختصامها، وهي وشأنها في الرجوع على المدعى عليها الأولى إذا كان لها سند.
وأوضحت في حيثيات حكمها أن المدعية أفادت بأنها ربة منزل ولا تعمل، وقد أظهر التقرير الطبي أن الإصابة التي تعرضت لها في اليد اليمنى، وما نجم عنها من عاهة مستديمة، لا يؤثران في قدرتها على القيام بالأعمال اليومية.
وعن طلب التعويض المادي والأدبي، أفادت المحكمة بتوافر الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية أو التقصيرية، وعلاقة السببية بينه وبين الضرر، لافتة إلى أن إصابات المدعية الموصوفة في التقرير الطبي من الإصابات غير المقدرة شرعاً، ومن ثم تقدرها المحكمة حكومة عدل.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 25 ألف درهم، وإلزامهما برسوم ومصروفات الدعوى.